نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب، الانباء التي روجتتها بعض المواقع الالكترونية، والتي مفادها أن المكتب يعتزم
تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما، عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء
من فاتح يناير 2017.
وجاء في بلاغ للمكتب، أن "المكتب،
إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في
مجال تحصيل الفواتير ".
وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب أنه "سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا".