إن أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري
المجتمعون يومه الخميس 22 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء، تحت رئاسة
الأمين العام السيد محمد ساجد، قصد تدارس القضايا الحزبية والوطنية والدولية. وبعد
استماعهم لعرض السيد الأمين العام حول المواضيع المشار إليها أعلاه:
يعبرون بداية عن تقديرهم الفائق لحجم الجهود
الكبيرة التي بذلت في سبيل ربح الرهان المصيري للمغرب والمتمثل في قضية وحدته الترابية.
وهم إذ يسجلون بإكبار وإعزاز النجاحات السياسية والدبلوماسية والتنموية والأمنية الروحية
التي تحققت للمغرب بفضل الزيارات الملكية الهادفة إلى دول افريقيا وما أثمرته من إشعاع
لمكانة المغرب ومصداقيته وتثمين لخبراته الميدانية، ينوهون في ذات الوقت بالصرامة الملكية
في التعامل مع القضايا المرتبطة بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والتي أدت إلى
صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 دجنبر 2016 والقاضي برفض طعن الكيان الوهمي
وبالتالي إلغاء الحكم السابق وعدم الاعتراف لهذا الكيان بالصفة.
وإن الاتحاد الدستوري إذ يعبر عن اعتزازه
بهذا الانتصار الجديد، يتقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات الصديقة التي ساندت المغرب
في قضيته العادلة.
كما وقف أعضاء المكتب السياسي على وثيرة
النشاط الملكي الدؤوب وسعيه الحثيث إلى إحلال المغرب بجميع جهاته المراتب المتقدمة
في مجالات الاستقرار والتنمية والتطور والازدهار، مستحضرين بشكل خاص النموذج التنموي
للأقاليم الجنوبية.
وإنهم بهذا ليعربون عن أسفهم الشديد لتعثر
تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب
هذه الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها. كما يفترض فيها أن تقدر
حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين.
وهم يأملون أن يتمكن رئيس الحكومة المكلف
من تجاوز الصعوبات الوهمية، والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية وأن يتصرف كمسؤول
وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق
الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب جلالة الملك من دكار.
وعلاقة بهذا الموضوع أكد أعضاء المكتب السياسي
على حرص حزب الاتحاد الدستوري على الالتزام بالعمل مع حليفه حزب التجمع الوطني للأحرار،
من أجل خدمة المصالح العليا للبلاد، وتسريع وثيرة النمو والازدهار. كما نبهوا إلى أن
ما تنشره بعض المواقع والصحف من إشاعات حول تسابق مزعوم نحو المناصب، إنما هو مجرد
تشويش مقصود يراد به الإساءة إلى أطر الحزب وقيادييه الذين يعربون مجددا عن رفضهم لكل
منطق يدعو إلى " الوزيعة " الحكومية كيفما كان مصدره وأيا كان مجال تطبيقه.
وحرر بالدارالبيضاء بتاريخ 22 دجنبر
2016