عن موقع الجزائر تايمز
نددت المنظمة غير الحكومية (آفاق بلا حدود)،
اليوم الجمعة 10 ذجنبر الماضي من دكار، بطرد السلطات الجزائرية لمهاجرين ينحدرون من
إفريقيا جنوب الصحراء، واصفة هذا العمل بمثابة "عار بالنسبة لإفريقيا".
وقال رئيس المنظمة، بوبكار سيي في بيان
"إن (آفاق بلا حدود) تندد بعمليات طرد مهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان، السلوك
الذي يعد بمثابة عار بالنسبة لإفريقيا، وتدعو إلى مواءمة لسياسات الهجرة".
وأكدت (آفاق بلا حدود) أن "الصور التي
تناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم حول الوضعية المزرية للمهاجرين بالجزائر لا تشرف
القارة الإفريقية، في وقت تحولت فيه أوروبا إلى حصون".
وأضاف المصدر ذاته أن المعيش اليومي لهؤلاء
المهاجرين، ومعظمهم من جنوب الصحراء، يتأرجح بين كراهية الأجانب والعنصرية وعمليات
الطرد بما يهدد سلامتهم في هذا السياق الجيو-سياسي المتوتر للغاية"، مشيرا إلى
أن تنامي العنصرية في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران يمكن أن يتسبب في إحداث
تأثير الدومينو في مجموع أنحاء البلاد.
وذكر السيد سيي أنه في سنة 2014، كانت بعض
وسائل الإعلام الجزائرية، على غرار يومية (الفجر)، تحدثت عن اجتياح "هؤلاء الآلاف
من الأفارقة الذين يكتسحون شوارع العاصمة".
وفي يوم 12 ماي من السنة ذاته، اتهمت صحيفة
"الشروق" عبر أعمدتها، المهاجرين بنقل الأمراض المعدية للجزائريين، فيما
زادت صحيفة (الفجر) من حدة الاتهام حين قالت إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء
"يفشون الأوبئة من قبيل داء السيدا وفيروس إيبولا".
وخلصت (آفاق بلا حدود) إلى أنه "يمكن
أن نقول، بكل ثقة، إن الأمر يتعلق فعلا بانتهاكات لحقوق الإنسانية، ولا سيما للفصلين
3 و5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مسائلة المجتمع الدولي حول مصير هؤلاء
المهاجرين الذي يوجدون في "محنة ووضعية هشة وإذلال بالجزائر".
من جهة أخرى، دعت المنظمة غير الحكومية
في بيانها إلى التحلي بالمسؤولية والشرف واحترام الكرامة الإنسانية، وإلى مواءمة لسياسات
الهجرة بإفريقيا من أجل تنمية مستدامة".
وكان المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة
العفو الدولية سلوم تراوري قد طالب بفتح تحقيق فوري في حالات الوفاة وسوء المعاملة
الجسدية التي تحدث عنها الماليون العائدون من الجزائر، فيما ذكر شهود عيان تعرضهم للضرب
والإهانة.
وذكر عدد من الماليين الذين طردوا من الجزائر،
خلال عملية واسعة ضد مهاجرين أفارقة للوكالة الفرنسية للأنباء أن قوات الأمن الجزائرية،
قامت باستخدام العنف خلال عملية إبعادهم، وتحدثوا عن سقوط جرحى وقتلى، ومن بين هؤلاء
أكثر من 260 ماليا طردوا في إطار هذه العملية، ووصلوا ليل الأحد الإثنين إلى باماكو.
ولم يؤكد مصدر رسمي أو السلطات الجزائرية
المعلومات عن سقوط قتلى، ولم تدل السلطات بأي تعليق على عملية الإبعاد التي بدأت مطلع
الشهر الجاري، بحسب تقارير.
وقال عثمان كوليبالي، أحد المهاجرين الذين
تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني: "تعرضنا للضرب وقتل ثلاثة ماليين على الأقل"،
متهما قوات حفظ النظام الجزائرية بأنها "عنصرية".
وأضاف أن عددا من الماليين الذين تم احتجازهم
في باحة كبيرة بعد توقيفهم في العاصمة الجزائرية، حاولوا الإفلات من ضربات الهراوات
واصطدمت رؤوسهم بجدران أو قضبان حديد.
وأكد أن آخرين جرحوا، وتوفي أحدهم خلال
نقله من العاصمة إلى تمنغست وإلى الحدود النيجرية، في إشارة إلى آخر مدينة كبيرة في
الجنوب الجزائري قبل مالي والنيجر.
وتحدث مهاجر آخر موسى كانتي عن نقص المياه
والغذاء، مضيفا أنه عندما يبعدوننا إلى النيجر يقومون بإعطائنا رغيف خبز لأربعين شخصا.
وتم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى
حدود النيجر ومنها إلى العاصمة نيامي في شاحنات تجمع عادة الرمل، كما قال عمر (22 عاما)،
فيما أكد آخرون أنه تم طردهم مع أنهم يحملون وثائق نظامية.
وقال يوسف دومبيا : "اعتقلونا في الأول
من كانون الأول/ديسمبر"، وأضاف أنه عندما سأل الناس والجيش عن سبب توقيفه، قالوا
له إن الهدف هو التلقيح، وتابع بعض المبعدين أنهم جردوا من أموالهم وهواتفهم النقالة
عند طردهم.
وقال المندوب العام للماليين في الخارج
عيسى: "نطلب تحقيقا بشأن حالات الوفاة التي أعلن عنها لتأكيدها أو نفيها، وأضاف:
:ندين في الواقع المعاملة التي لقيها مواطنونا".
وطالب المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة
العفو الدولية سلوم تراوري بفتح تحقيق فورا في حالات الوفاة وسوء المعاملة الجسدية
التي تحدث عنها الماليون العائدون.
وأضاف أن المنظمة تدين كل عمليات طرد المواطنين
الأفارقة من الجزائر، كما أدانت المنظمة المالية لحقوق الإنسان عمليات الإبعاد هذه
التي تجري في ظروف تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان.