هكذا علق القاضي فتحي على قرار إلغاء قبول محمد الهيني بسلك المحاماة

اعتبر عادل فتحي، قرار محكمة الاستنا ف بتطوان، القاضي بإلغاء قبول الأستاذ محمد الهيني بسلك المحاماة نقطة سلبية، خاصة أنه تم إصداره بعد المصادقة على دستور 2011، الأمر الذي يجعله قرارا جائرا وغير عادلا، لأنه لا يتماشى مع المستجدات الدستورية الجديدة، التي ساهمت في إعطاء دفعة نظرية قوية للقضاء بالمغرب، والتي من شأنها خلق تربة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف القاضي فتحي، أنه إذاكان من الصعب حصر أطراف القضية كيف ما كان نوعهم، فإنه من السهل معرفة أسس وركائزالقرار السالف الذكر، وتحديد المقاربة التي اعتمدت في تفسير وتأويل القانون المعمول به في نازلة الحال، والتي تقوم عليها المدارس القضائية، ويتعلق الأمر بكل بساطة، بالمقاربة أو النظرية المحافظة التي تقوم على التفسير الضيق والحرفي للقانون، خلافا للمدرستين والمقاربتين الليبيرالية والمعتدلة، اللتين تأخذان بعين الاعتبار المستجدات الواقعية والقانونية لتحقيق العدالة والانصاف .

وأشار المتحدث نفسه، أن مايزكي هذا الطرح، معيقات التنمية السياسية، التي تتزايد لدرجة أن الخطابات الملكية الأخيرة تناولتها بشكل دقيق، في أفق العمل على إزاحتها وفق ضمير مسؤول وحكامة جيدة.