وصف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
بمحافظة أسيوط، حبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة، بأنه أمر مدمر لسمعة
مصر دوليا، ويقضي على كل فرص الاستثمار، واعتبر أن وزارة الداخلية مستمرة في توريط
مصر دوليا.
وأصدر الحزب بيانا اعتبر فيه أن حبس نقيب
الصحفيين، يتناقض تماما مع ما تدعيه الحكومة من سعي لجذب الاستثمارات الخارجية.
وتساءل هلال عبدالحميد، أمين الحزب، في
تصريحات صحفية: "أي مستثمر هذا الذي يأتي لبلد تقتحم فيه نقابة الصحفيين؟"،
وقال إنه بدلا من تقديم مقتحمي النقابة للمحاكمة، يتم حبس النقيب وعضوين من أعضاء مجلسها.
ويشار إلى أن المستشار القانونى لنقابة
الصحفيين "سيد أبو زيد"، أعلن بأن القضية الخاصة ب "يحيى قلاش"
نقيب الصحفيين ، وسكرتير عام النقابة "جمال عبد الرحيم"، وعضو المجلس
"خالد البلشى"، سيتم حصرها يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد ابو زيد، بأنه لا يمكن الاستئناف على
الحكم الصادر من محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة عامين ، ضد نقيب الصحفيين وعضوى المجلس
أو دفع الكفالة إلا بعد حصر القضية.
وسوف تقوم نقابة الصحفيين بدفع الكفالة
المالية، يوم الثلاثاء المقبل لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه.
ويذكر أن محكمة جنح قصر النيل المنعقدة
بعابدين، قامت يوم أمس السبت 19نونبر الجاري بمعاقبة "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين
، وعضوى المجلس "جمال عبد الرحيم" و"خالد البلشى" بالحبس عامين
وكفالة عشرة الاف جنية، بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً .
وكانت قوات الشرطة، قامت بإقتحام مقر النقابة
في مطلع مايو الماضي، وألقت القبض على اثنين من الصحفيين المعتصمين بها، مما دفع الصحفيين
لعقد اجتماع للجمعية العمومية، أدانوا فيه اقتحام الشرطة للنقابة.
وووجه نقيب الصحفيين "يحيى قلاش"
و"البلشي" و"عبد الرحيم" بتهمة إيواء اثنين من الهاربين المطلوبين
أمنيا، وإيقاف تنفيذ القبض على الصحفيين "عمرو بدر" و"محمود السقا".
وكانت نيابة وسط القاهرة، قد قررت أواخر
مايو الماضي إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة للتحقيق معهم فى هذه
القضيه، واتهامهم بإهانة وزارة الداخلية.