توصلت جريدة القلم الحر ببلاغ من الفرع المحلي لفاس للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابع للاتحاد المغربي للشغل ببلاغ ينذر باحتقان اجتماعي جاء فيه:
بلاغ
في إطار نضاله المستمر من أجل الدفاع عن
المصالح المادية والمعنوية لموظفات وموظفي
إدارة جهة فاس- مكناس وعمالة فاس على اختلاف فئاتهم ومواقعهم وانتساباتهم المالية،
دأب الفرع المحلي لفاس التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية/ إ.م.ش على اعتماد سياسة
الحوار البناء وإعمال المنهجية التشاركية في
معالجة مشاكل الموظفين، ولعل من ثمار هذه المنهجية
التوصل إلى تسوية مجموعة من الملفات مع إدارتي الجهة والعمالة السابقتين، رغم أن ذلك
لم يرق إلى طموحاتنا كنقابة جادة ومسؤولة، والتي عبرنا عنها من خلال مجموعة من الرسائل
والبيانات السالفة.
وقد كان التجسيد الفعلي لهذه الدينامية،
سلسلة اللقاءات التي جمعت النقابة بالإدارة الجديدة لمجلس عمالة فاس والتي توجت باتفاق
نهائي وقع بتاريخ 30 غشت 2016؛ وضع أجرأة عملية لكافة المطالب الواردة بالملف المطلبي
المحلي، ومبادئ أساسية سيستند إليها الجميع لحل مجمل القضايا المهنية العادية والمستعجلة
والطارئة، وذلك عبر ضمان التنفيذ السليم لبنود هذه الاتفاقية واللجوء إلى عقد اجتماعات
ثنائية كلما جد جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لم يخل
من مجموعة من التحديات والعقبات والمضايقات والإشاعات التي تتبدد في حينها ويبرز زيفها
بفضل استقلالية قرارنا النقابي، وروحنا النضالية العالية وكذا مشروعية مطالبنا. ورغما عن كل هذه الممارسات
المشينة التي مورست ولا زالت ضد نقابتنا العتيدة من لدن ذوي المصالح الضيقة الذين يستفيدون
من فائض السلطة داخل العمالة وكذا من بعض الانتهازيين والفاسدين، استمرت النقابة، وبنفس
العزيمة والوضوح، على ربط جسور الثقة والتواصل والتعاون مع كل المكونات الإدارية وذلك
تأسيسا لعلاقة مع الإدارة تطبعها الديمقراطية والشفافية وصون كرامة الموظفين، ومحاربة
جميع أشكال الفساد ومحاباة المفسدين والتطبيع معهم تحت أي مبرر كان، أو تقديم استثناءات
بحجج اجتماعية وإنسانية دون إشراك النقابة في دراسة الحالات التي تستوجب ذلك، الأمر
الذي يفتح ثقوبا في هذا الجدار/الاتفاق ويجعله مدعاة للانهيار بسبب الانتقائية في تنفيذ
مضامين الاتفاق، ويعيد إنتاج نفس السياسات والمسلكيات السابقة.
وإيمانا منا بأن النقابة فاعل أساسي في
التنمية الترابية وقوة اقتراحية تستمد مصداقيتها من عمق التجربة الميدانية للموظفين،
قدمنا مجموعة من المقترحات والتصورات إلى إدارة مجلس العمالة ضمتها الوثائق التالية
:
* تقرير حول النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل
مضامين القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛
* تشخيص دقيق ومضبوط لمشاكل الموظفين؛
* تصور النقابة حول تنظيم وهيكلة الإدارة؛
* تصور النقابة حول إعادة توزيع الموظفين؛
* تصور النقابة حول نزاهة وشفافية امتحانات
الكفاءة المهنية؛
* تقييم لأشغال اللجن الإدارية المتساوية
الأعضاء؛
* تصور النقابة حول معالجة مجموعة من الملفات
المستعجلة المرتبطة بتسوية الوضعية المادية، والتي شكل البعض منها رسائل جوابية من
طرف رئيس مجلس عمالة فاس؛ ويتعلق الأمر بالملفات التالية : الاختلالات التي شابت صرف
التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة؛ التعويضات عن الساعات الإضافية؛ تسوية الوضعية
المادية لموظفي معهد التكوين التقني بإيموزار
كندر باحتساب التعويض عن الإقامة بالمنطقة أ؛ تصحيح الخدمات؛ الاختلالات التي
عرفتها عملية صرف المستحقات المادية للموظفين بشأن الترقية النظامية في الدرجة والرتبة.
بيد أنه وللأسف الشديد، وبعد استقراء دقيق
لواقع عمالة فاس في شقه المرتبط بتدبير الموارد البشرية، والذي لاحظنا من خلاله محاولة
البعض الالتفاف على أحقية ومشروعية مطالب الموظفين العادلة، والضرب لأي مكتسب حققته
النقابة مع الإدارة الجديدة لمجلس العمالة،
والتشويش على العلاقة السليمة التي أسست في هذا الباب، فإن المكتب النقابي للجامعة
الوطنية لقطاع الداخلية/فرع فاس خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 نونبر 2016
:
1. يندد بكل تهديد أو ترهيب أيا كان مصدره
أو حجمه من شأنه أن يثنينا عن القيام بمهمتنا النضالية والإنسانية؛
2. يؤكد تشبته بتطبيق مضامين اتفاق 30 غشت
2016 بعيدا عن أي تأويل أو اجتهاد أو تكييف
أحادي يبعدنا عن روح ومنطوق هذا الاتفاق؛
3. يدعو رئيس مجلس عمالة فاس إلى الجرأة في
اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية التي من شأنها القطع مع المسلكيات التدبيرية الفاسدة
القديمة والتي لا تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي لافتتاح الولاية التشريعية الجديدة
للبرلمان والمتعلقة بالإصلاح الإداري؛
4. يحذر من مغبة الدفع في اتجاه إذكاء الاحتقان
الاجتماعي الذي تعرفه عمالة فاس.
وبناء عليه، يهيب المكتب النقابي بجميع
الموظفات والموظفين توخي الحذر من كل الإشاعات المغرضة والكاذبة التي تمس بصدقية ومصداقية
المواقف المعبر عنها من طرف المكتب النقابي، ويدعوهم إلى المزيد من الالتفاف حول نقابتهم
للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم العادلة والمشروعة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
