أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة مكناس
يوم الخميس الماضي 10 نونبر، حكما غيابيا بتغريم الصحفي والناشط الحقوقي، والذي يشغل
منصب الكاتب العام الإقليمي لنقابة الصحفيين المغاربة بمكناس "عبد الرحمان بن
دياب"، بأداء مبلغ 10 ملايين و500 درهم على خلفية تدوينة له على موقع الفايسبوك،
انتقد من خلالها أداء سلطات ولاية بمكناس.
"ابن دياب، قال في تصريح صحفي ،إنه لم يكن
على علم بأية متابعة أو دعوى قضائية ضده، ولم يسبق أن وجه إليه أي استدعاء، للمثول
أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة كمشتكى به، بل ولم يتم إبلاغه بصك الاتهام
ولا بالجهة المشتكية، ولم يتم الاستماع إلى أقواله حول المنسوب إليه في أي مرحلة من
مراحل المحاكمة.
ووصف ذات الصحفي المتابع أمام القضاء، الحكم
الصادر في حقه بالغريب، ووصمة عار في جبين القضاء المغربي، مستغربا من السرية التي
شابت مراحل المحاكمة والسرعة التي عرفها إصدار الحكم، الذي صدر يوم الإثنين 7 نونبر
ليتم تحريره بعدها بثلاثة أيام فقط.
المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم،
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أصدر بلاغا ناريا واصفا الحكم بـ "المؤامرة
التي تدخل ضمن الأساليب البائدة الرامية إلى ترهيب وإخراس الأصوات الحرة"، داعيا
إلى إسقاط الحكم المذكور، وإلغاء الدعوى المزيفة أصلا في حقه، ورد الاعتبار له.
كما طالبت ذات النقابة، وزير العدل والحريات
بالوقوف على حيثيات هذه النازلة، التي اعتبرت أنها تسيئ للعدالة بالمغرب، والمنافية
للخطاب الرسمي حول فصل السلط، والمكرسة لتبعية القضاء ولمحاولات إخضاعه لتوجيهات الجهات
المتنفذة، ولتعليماتها ضدا على القوانين والتشريعات.
