أطلقت قوات مكافحة الشغب اليوم الأربعاء
30 نونبر 2016 في مدينة أم درمان السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق موجة
جديدة من الاحتجاجات على قرار الحكومة وقف دعم الوقود والدواء.
وأوقفت السلطات على عدد من السياسيين المعارضين،
وصادرت الأعداد الكاملة لبعض الصحف المطبوعة، التي انتقدت القرار الحكومي، منها: جريدة
"التيار"، و"اليوم التالي"، و"الأيام"، و"الجريدة"،
وذلك عقب نشرها أنباء العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة لمدة 3 أيام، وفقا لما
أوردته شبكة "بي بي سي".
وفي الخرطوم كذلك ، تظاهر محامون أمام المحكمة العليا، في أول مظاهرة منذ
إعلان رفع أسعار المحروقات، مرتدين ثوبهم الأسود ومعاطفهم أمام المحكمة العليا، وحملوا
لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار، واحتجاز المتظاهرين.
كما نظم مجموعة من الصحافيين، مظاهرة وسط
الخرطوم بعد ظهر اليوم الاربعاء، أعربوا فيها عن قلقهم من الحملة ضد وسائل الإعلام،
منددين بالتضيق عليهم وتقيد حرية التعبير.
وكانت السلطات السودنية، قد استدعت في الأسابيع
الأخيرة أكثر من عشرة زعماء معارضين، محذرة أياهم من أي تحركات احتجاجية.
وكانت السلطات السودانية قد صادرت يوم الإثنين
المنصرم صحيفتين، وأمرت بوقف بث قناة "أم درمان الفضائية" الخاصة، بتهمة
العمل بلا ترخيص، في الوقت الذي رصدت فيه وسائل إعلام محلية مشاركة واسعة في العصيان
المدني.
وكانت قد خرجت عدة مظاهرات في الأسابيع
الأخيرة تنديدا بإعلان سلطات السودان في بداية نونبر الجاري رفع أسعار الوقود بنحو
30% بسبب النقص الحاد في المحروقات، نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد،
ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية، علما أن رفع اسعار المحروقات مسالة
حساسة في السودان، الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان
في سنة 2011.