كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن
الشرطي الذي جرى اعتقاله بعد أن كان موضوع مذكرة بحث لمدة تناهز 12 سنة، تم توقيفه
من الجهاز الأمني في عام 2005، ومنذ ذلك الحين لم تعد تربطه بالأمن أي علاقة.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن المعني
بالأمر، الذي كان برتبة ضابط شرطة ممتاز، تم توقيفه عن العمل في عام 2005 بعد صدور
حكم استئنافي في حقه، يقضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية ارتكابه أثناء
مزاولته لمهامه لجناية الضرب، والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
وأضاف المصدر، أنه بعد استنفاد الحكم القضائي،
الصادر في حق المعني بالأمر لجميع إجراءات التقاضي، وتأييده من طرف محكمة النقض، قررت
المديرية العامة للأمن الوطني، عزله نهائيا من أسلاك الشرطة في عام 2015، مباشرة بعد
توصلها بمقرر صادر عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش، يقضي بتنفيذ العقوبة
الجنائية الصادرة في حقه.
وأشار ذات البلاغ إلى أن الشرطة القضائية
في مدينة أسفي، أحالت الموظف المعزول مباشرة بعد توقيفه على ولاية أمن مراكش، التي
تكلفت بتنفيذ الأمر القضائي، القاضي بإيداعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي في المدينة.
وشددت المديرية على أن المعني بالأمر لم
تعد تتوفر فيه صفة شرطي بمقتضى قرار العزل، الصادر في حقه، كما أنه لم يكن مبحوثا عنه
لمدة 12 سنة كما تم الترويج لذلك.