إعفاء مدير الموارد البشرية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالبيضاء (بلاغ)

صرح الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء المنضوية تحت لواء 

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه قد تم إعفاء السيد "السنوسي يونس" من مهامه كمدير للموارد البشرية في الادارة العامة بالدار البيضاء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب / قطاع الكهرباء إلى إطار عادي بالمؤسسة يوم الأربعاء 02 نونبر 2016، في خضم أكبر عملية تزوير لانتخاب أعضاء المجلس الاداري للصندوق التعاضدي والضمان الاجتماعي وأعضاء مجلس الاعمال الاجتماعية شهدها القطاع، فقد على إثره مجموعة من الامتيازات، وأن مثل هذه الإعفاءات المفاجِأة تتم بهكذا صيغة بالمؤسسة عند إقدام الشخص عن خطاٍ جسيم بالنسبة للأطر العليا المعينة بمناصب سامية بالقطاع، فإقالته في هذه الظروف الاستثنائية دون استكمال عملية انتخابات أعضاء المؤسسات الاجتماعية التي تمول صناديقها  بالملايير يطرح أكثر من سؤال وأكثر من قراءة.

وأضاف الكاتب العام بأنه جدير بالذكر أن هذا الشخص المخلوع من مهامه "السنونسي يونس" كان يشغلُ زيادة على مدير الموارد البشرية منصب رئيس اللجنة الرئيسية للمستخدمين بالقطاع شأنها كشأن اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية والتي تٌعنى بالقضايا العمالية الموكلة لها حسب القانون كما أن لها صلاحيات كبيرة في قطاع الكهرباء تمارس في الخفاء متجلية في التدخل في شؤون المؤسسات الاجتماعية وكذلك المصادقة على المليارات التي يصرفها مجلس الأعمال الاجتماعية متم كل سنة حسب القانون الأساسي للقطاع.

كما أنه يعتبر كذلك مهندس عملية انتخابات المؤسسات الاجتماعية التي شابتها مجموعة من الخروقات بسبق إصرار وترصد لتوقيعه لنظام انتخابات 2016 قبل عرضه على سيادة المدير العام، التي سبق وأن تقدمت الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء بطعون حولها وحول كل الملابسات التي شابتها من وقت وضع لائحتها وعدم إشهارها دون أي مبرر الى الطعن في عدم مشروعية اللائحة المنافسة.

ويؤكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء ومندوب العمال وعضو اللجنة الرئيسية للمستخدمين أن المسمى "السنوسي يونس" المدير المخلوع من مهامه عُرِف بولائه المطلق للنقابة المهيمنة بتنفيذ كافة توصياتها والتنسيق المشبوه بينه وبين بلطجيتها خصوصا في الترقية الداخلية، حيث أنه بدأ بإقصائه "أي الكاتب العام" من كلاجتماعات اللجنة الرئيسية للمستخدمين بصفته رئيسا لها مند أن اختلف مع النقابة المهيمنة وتم فصله قسرا، أي مند الاستحقاقات الأخيرة لمنادب العمال، وما كان إلا أداة تم الاشتغال بها وتم تقديمه ككبش فداء في الوقت الذي لا زالت رأس كبيرة على مستوى رفيع في القطاع رمز لكل مظاهر التحكم والاستبداد بتنسيق محكم مع النقابة المهيمنة لتوجيه القطاع ولتدبير المراحل الانتقالية بسلاسة ولضمان توازن للطرفين، وتبادل مصالح الله وحده يعلمها وليس من صالحهم دخول طرف آخر، من هذا الموقع تناضل الإدارة على الوحدة النقابية وتجند لها النقابة المهيمنة  مهللوها و وتبرمج لها بلطجية بتحمل كامل من اموال الكهربائيين وبكل بساطة لولا هذا التحالف المصلحي الاستبدادي لما وزنت شيئا النقابة المهيمنة في ميزان الدمقراطية.

واستطرد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء بأن السيد المدير العام علي الفاسي الفهري يبقى المسؤول الأول عن كل ما يحدث في القطاع محمل إياه تبعات التزوير الذي أقدم عليها مديره على الموارد البشرية ومن أمره بذلك، مما جعله يتساءل، هل سيتم إلغاء ما ترتبت عليه عملية إفساد الانتخابات واعتبار نتائجها لاغية، أم أن سيادة المدير العام سيكتفي بإقالة السنوسي كإجراء إداري دون اللجوء إلى الأسباب ومسببات الإقالة، وجعل بذلك مخرجا للائحة المنافسة بتوجيه العملية إلى الإلغاء، لأنه لو أراد سيادته تطبيق القانون حينما تلقى الطعن لأسقطها وأشهر لائحتنا ومن تم نهاية حقبة من التحكم والاستبداد وإسقاط جدار برلين.

وكيف ما ستتطور الأمور فإن الجامعة الوطنية لقطاع الكهرباء عاقدة العزم ومجندة كل الوسائل على المضي في ملف الطعن إلى أقصى حد لإحقاق حقوقها القانونية والدستورية.