ثورة الجياع وانتفاضة المهمشين وغضب المقهورين لم يكن سوى أسلوب ورسائل لقوة بشرية مهمة وفاعلة في المجتمع أرادت التعبير علنيا و بشكل حضاري بعيدا عن همجية التخريب وإثارة البلبلة في محاولة بريئة وذات بعد وطني أستحضرت فيه قيم المواطنة الحقة في تغليب صريح لذات الوطن للحفاظ على إستقراره وإعطائه نفس قوي ودفعة مستميتة لبناء مغرب متكامل ،متضامن إجتماعيا يتسع لجميع المغاربة تحت قدم المساواة في الحقوق حرصا منه في التجاوب مع كل الواجبات تحت مبدأ الديمقراطية تمنح مجموعة من الحقوق لكنها تفرض كذلك واجبات، لكن يبدو جليا أن ضريبة وفاء الشعب المغربي لتوابث الأمة في استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية اعتبرته بعض مرتزقة العمل السياسي من نخبه التي تجتر معها ماضي أسود في الاستفادة من خيرات وتروات البلاد تحت يافطة ريع نفعي ومنهم من تورط في إختلاسات بالجملة شملت مجموعة من الصناديق ،ومنهم من أجهز على المخطط الأخضر الذي خصصت له موارد مالية من مالية الشعب والتي قدرت بملايير الدراهم.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شهدالمجال البحري بدوره إحتكار أباطرة الفساد من أصحاب الجاه والنفوذ والذي لا زال يهدد مخزونه، ناهيك عن المخططات الاستعجالية الفاشلة للتعليم والتي عجلت بدحور نظام التعليم العمومي التي تشهد أقسامه إكتظاظا غير مسبوق لغاية في نفس يعقوب ،والمستفيد من هاته المعضلة هم اصحاب المؤسسات الخصوصية التي أثقلت كاهل المواطن البسيط بإرتفاع أثمانها وإنتقائها لنخبة معينة من التلاميذ وإقصاء ممنهج لتلاميذ دوي كفاءات متوسطة بعد إجراء إختبار للولوج إلى المؤسسة مقابل 200 أو 300 درهم وكل هدا الإبتزاز أمام أنظار الجهات المعنية والحامية لحقوق المواطنيين ...... اوكل ذلك يحيلنا إلى طرح سؤال دور المجالس الجهوية للحسابات في تتبع الصفقات العمومية المشبوهة لمجموعة من الجماعات المحلية التي ضيعت بسوء نية قاطرة التنمية التي تحدو مواطنيها بسبب سوء التدبير والتسيير دون أن تطال يد العدالة العابثين بإرادة المواطنيين وكأن الأمر قد حسم في تصنيف فئات المجتمع بين المشمولين بعطف المخزن والمحتلين للرتب الأولى بميزة مشرف جدا وبين المتخلى عنهم في ذيل الترتيب.
من خلا ل هذه المظاهر التي لم يتم القطع معها بالرغم من التحول التاريخي في إستكمال دوالة المؤسسات بدستور 2011 والذي صفق له الكثير من المهتمين في المجال الدستوري لاستباقيته في توفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية لم تصمد سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة في إضعاف الجشعيين من سياسيي.
الأمة والتي تبدو شوكتهم مثل أسنان التماسيح التي لا يمكن الاقتراب منها ، دائمة العيش مع دورة الحياة وبالمقابل يظل المواطن عصب المجتمع الاداة الفاعلة لاستخلاص المؤسسات.