عن هبة بريس
تناسلت إشاعات مفادها أن المديرية العامة
للأمن الوطني اتخذت عقوبات تأديبية في حق مسؤولين في سلم التراتبية الإدارية بأمن الجديدة،
وفي طليعتهم رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي. وقد انتشرت كالنار في الهشيم، في المقاهي
والشارع العام، وحتى في أوساط الموظفين الشرطيين.. مباشرة بعد أن حلت لجنة تفتيش مديرية،
الخميس 5 ماي 2016، بأمن الجديدة ومفوضية أزمور.
ملفات استعجالية:
بالتوقف عند اللجنة المركزية التي حلت في
ال5 ماي الماضي، بالأمن الإقليمي للجديدة، فقد كانت محملة بملفات ساخنة، ذات طابع استعجالي
وأولوية خاصة. وهذا ما يستشف من تزامن حلولها
واحتضان الجديدة أشغال تظاهرتين وطنية ودولية هامتين، هما:
*1/ المؤتمر الوطني للمحامين، الذي انعقدت أشغال دورته
ال29، أيام 4 – 6 – 7 ماي 2016. وكان افتتاحه،
الخميس 5 ماي 2016، في مركز المعارض محمد السادس، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،
ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وشخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، وعامل إقليم
الجديدة، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، وكبار مسؤولي السلطات القضائية والدركية،
باستثناء رئيس الأمن الإقليمي للجديدة عزيز بومهدي.
*2/ "فوروم البحر"، الذي جرت فعاليات نسخته الرابعة،
في الفترة الممتدة من 4 ماي 2016، وإلى غاية ال8 منه، في فندقي "بولمان"
و"آرت سويت". حدث دولي متميز، حضره خبراء من المغرب، ومن دول العالم.
ويكشف بالواضح والملموس توقيت وظرفية وطبيعة
هاذين الحدثين، وغياب رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، عن حضور افتتاح المؤتمر الوطني
للمحامين، الطابع الاستعجالي للجنة التفتيش المديرية، المحملة بملفات ساخنة، سيما في أعقاب ما نشرته منابر إعلامية وازنة،
من تحقيقات ومقالات صحفية مزلزلة، ضمنها تحقيق تحت عنوان: "توابث الألفية الثالثة
بالجديدة يفجرون فضائح أخلاقية من العيار الثقيل". إذ لم يكن متاحا لهذه اللجنة
المركزية تأجيل إنجاز مهمة التفتيش إلى وقت لاحق، وعلى الأقل، إلى ما بعد انتهاء أشغال
التظاهرتين الوطنية والدولية، اللتين احتضنتهما الجديدة.
هذا، وقامت اللجنة المديرية بزيارات مباغتة
إلى دوائر أمنية بالجديدة (الدائرة الثانية..)، ومكاتب المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية،
التي كان رئيسها وقتئذ في إجازة "استثنائية". كما استمعت في مكاتبهما بالطابقين
الثالث والأول، وإلى ساعة متأخرة، ما بعد منتصف ليلة الخميس–الجمعة 5– 6 ماي 2016،
إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق، عبد
الرحمان ودي. كما باشرت أبحاثها لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية والدائرة الأمنية
بمفوضية أزمور، علاقة بشكاية مهاجرة مغربية.
عقوبات وتنقيلات تأديبية:
وقد رفعت لجنة التفتيش تقريرا مضمنا لنتائج
بحثها، إلى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، اتخذ على إثره عقوبات إدارية
في حق موظفين أمنيين بالجديدة وأزمور، رافقتها تنقيلات تأديبية لضابطين من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، إلى الدائرتين
الأمنيتين الثانية والرابعة بالجديدة، وتنقيل ضابط من الدائرة الأمنية بأزمور، إلى
المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، وتعيينه في المصلحة الإقليمية للمحفوظات
(الأرشيف). فيما تلقى رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، عقوبة تأديبية.
خروقات وعقوبات.. رقم قياسي:
حطمت المصالح الشرطية التابعة للأمن الإقليمي
للجديدة، الرقم القياسي في الخروقات الجسيمة، والعقوبات التأديبية التي أنزلتها المديرية
العامة على موظفين أمنيين من مختلف المصالح والهيئات والرتب، منها على سبيل المثال:
*1/ عقوبات إدارية، منذ حوالي 8 أشهر، على خلفية
"شهادة للسكنى"، في حق 5 موظفين أمنيين من الدائرة الثالثة بالجديدة، ضمنهم
الموظف (ب. غ.) الذي أصيب بشلل في رجله ويده.
هذا، ونفت المساعدة الإدارية (ن. ع.)، التي
كانت التحقت بسلك الشرطة، سنة 1992، مسؤوليتها وعلاقتها بما حدث وب"شهادة السكنى"،
لكونها كانت في إجازة وقت الواقعة. هذه الوثيقة
التي كانت وزارة العدل والحريات توصلت بشأنها بشكاية من متقاض لدى ابتدائية الجديدة،
وأحالتها، لفتح بحث إداري، على المديرية العامة للأمن الوطني.
وبعد إعفائها من مهامها بالدائرة الثالثة،
جرى تنقيلها، منذ شهرين، في إطار حركة داخلية، إلى الدائرة الأمنية الأولى، حيث أسندت
إليها مهمة الكتابة (السكرتاريا)، بعد أن حرمت من مهمتها الأصلية (شواهد السكنى)، التي
قضت فيها حوالي 30 سنة، لدى المصالح والدوائر الأمنية بالجديدة.
وجراء العقوبة الإدارية التي تلقتها المساعدة
الإدارية (ن. ع.)، تدهورت حالتها الصحية، وتأزمت نفسيتها. وظلت تردد: "أنا مظلومة..
حسبي الله ونعم الوكيل".
وقد عرفت الموظفة الأمنية (ن. ع.) بحسن
أخلاقها وسلوكها، وبمثابرتها وجديتها في أداء الواجب المهني والوطني، وذلك بشهادة زملائها
في العمل، وبشهادة المواطنين الذين ترددوا على الدائرة الأمنية الثالثة.
هذا، وعلمت الجريدة ببالغ الحزن والأسى
أن السيدة (ن. ع.)، المساعدة الإدارية، وافتها المنية، ليلة الثلاثاء 25 أكتوبر
2016، في مصحة خاصة بالدارالبيضاء، حيث كانت قد نقلت إليها في حالة حرجة.
* 2/ تنقيلات تأديبية شملت، منذ أقل من 8 أشهر، 4 موظفين
بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، من شرطة المرور، والهيئة الحضرية، والفرقة
الإقليمية للشرطة القضائية، والاستعلامات العامة. إذ جرى نقلهم تباعا إلى أمن الجديدة
، ومفوضيتي الشرطة بأزمور والبئر الجديد.
* 3/ ووزعت المديرية العامة، السنة الجارية، عقوبات تأديبية
في حق 5 موظفين شرطيين بأمن الجديدة، هم عميد شرطة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية،
وضابط شرطة عمل تباعا بفرقة مكافحة المخدرات وبمصلحة حوادث السير، قبل تنقيله، منذ
أقل من سنتين، إلى ولاية أمن بني ملال، وضابط شرطة بالدائرة الثانية، وعنصرين من الهيئة
الحضرية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) استمعت إليهم، جراء ضبط أسمائهم وأرقام
هواتفهم النقالة، مخزنة في ذاكرة هاتف محمول للمدعو (ب. غ.)، تاجر المخدرات (ابن رجل
أمن سابق)، أوقفته فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية
بأمن الجديدة.
* 4/ وتلقى رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن
الجديدة، مصطفى رمحان، وضابط الشرطة مصطفى زروال، الذي عمل سابقا بالفرقة الجنائية
الثانية، عقوبتين مديريتين، على خلفية اختفاء محضر انتقال ومعاينة (المرجع: المسطرة
القضائية عدد: 3502، بتاريخ: 26/11/2015).
بحث "نوعي":
تجدر الإشارة إلى أن البحث الذي أجرته اللجنة
المديرية، الثلاثاء 8 أبريل 2016، على امتداد يومين، انصب أساسا على اختفاء محضر الانتقال
والمعاينة، دون البحث في ظروف وملابسات فرار أفراد عصابة إجرامية، شهر نونبر 2016،
على متن عربة رباعية الدفع، بعد أن تمكنوا في ظروف غامضة ومثيرة للشبهات، من استرجاع
عربة ثانية من نوع "كات كات"، متوقفة ليلا في مرآب المركز التجاري الممتاز
"آسيما" بالجديدة. وكانت شكلت مذكرة بحث، بعد سرقتها، من قبل المنطقة الأمنية
لسلا. كما لم ينصب البحث على الخروقات المسطرية والقانونيةة التي شابت عمليات الانتقال
والتدخل، والمعاينة، والمراقبة والترصد، عندما كانت العربة رباعية الدفع، المسروقة،
والتي تم العثور عليها من قبل رئيس فرقة الدراجيين المتنقلة، متوقفة في "باركين
أسيما"، ناهيك عن عدم تحديد المسؤولية التقصيرية في ذلك، والتي ترجع إلى الأخير،
رئيس فرقة الدراجيين المتنقلة، وإلى العميد المركزي السابق، الذي كان يؤمن وقتها مهام رئيس الأمن الإقليمي بالنيابة،
في غياب رئيس الأمن الإقليمي، الذي كان في إجازة، صادفت العطلة المدرسية (شهر نونبر
2015).
لجن تفتيش بالجملة:
موازاة مع تحطيم المصالح الشرطية التابعة
للأمن الإقليمي للجديدة (أمن الجديدة–مفوضية الشرطة لأزمور–المنطقة الأمنية الإقليمية
لسيدي بنور..)، في عهد ولاية رئيس الأمن الإقليمي للجديدة عزيز بومهدي، في ظرف أقل
من سنتين و6 أشهر، الرقم القياسي، مقارنة مع كبريات المصالح الأمنية اللاممركزة، في
العقوبات التأديبية لتي أوردت الجريدة عينة مقتضبة منها، فإنها حطمت كذلك الرقم القياسي
في زيارات لجن التفتيش المركزية، على خلفية ملفات ساخنة، وخروقات جسيمة. وهذه عينة
من تلك اللجن المديرية:
1/ أوفدت المديرية العامة، الثلاثاء 21 يوليوز
2015، لجنة تفتيش مركزية، على رأسها والي الأمن
عبد الله منتصر، إلى أمن الجديدة، محملة بملفات ساخنة، وكذا، على خلفية التراجع الخطير
والقطيعة غير المسبوقة مع الحقوق والمكتسبات التي تحققت في عهد المسؤولين الأمنيين
السابقين على رأس أمن الجديدة، والتعارض مع التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، والقوانين
الجاري بها العمل، والدوريات والمذكرات والخطابات والشعارات التي ترفعها المديرية العامة
للأمن الوطني، في ما يخص انفتاح المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة على محيطها،
والتواصل مع الصحافة وفعاليات المجتمع المدني، والمتدخلين في الشأن الأمني.
وقد باشرت اللجنة المديرية الأبحاث على
امتداد 3 أيام، طيلة ساعات تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل، مع رئيس الأمن الإقليمي
للجديدة في مكاتبه بالطابق الثالث.
2/ وأجرت لجنة تفتيش مديرية، الخميس 5 ماي 2016، بحثا
بشأن نازلة استأثرت باهتمام الرأي العام، رغم كونها ظلت في طي الكتمان.. وكانت
"هبة بريس" نشرت بالمناسبة، الاثنين 2 ماي 2016، تحقيقا مزلزلا تحت عنوان:
"ثوابت الألفية الثالثة بالجديدة يفجرون فضائح أخلاقية من العيار الثقيل".
3/ وفتحت لجنة تفتيش مركزية، الثلاثاء 2 غشت 2016،
بحثا علاقة بترقية حارس الأمن (م. ب.)، الذي
كان ملحقا بالمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، ولم يلتحق البتة بمقر عمله، منذ
أن أنهى مهمة إلحاقه بإحدى دول الخليج، (بترقيته) إلى رتبة ضابط أمن، استفاد منها دون
وجه حق، برسم سنة 2015. كما قامت اللجنة المديرية بالتحقيق في شكاية تقدمت بها (و.
خ.)، ضابطة الشرطة بمفوضية أزمور، إلى المدير العام عبد اللطيف الحموشي، عن طريق دفاعها
(أستاذة بهيئة المحامين بالجديدة)، على خلفية نازلة أخلاقية، الاتهام ب"التحرش
الجنسي"، وكذا، امتناع الدائرة الأمنية الأولى بالجديدة عن تمكين مهاجرة مغربية،
مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شقيقة ضابطة الشرطة (و. خ.)، من شهادة السكنى
بالجديدة، دون تبرير قرار رفضها من الوجهتين الواقعية والقانونية، رغم كونها تملك منزلا
بالجديدة، وحصلت على شهادة سكنى مسلمة من قبل السلطة المحلية، وتسدد شهريا المستحقات
المترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء، التي يسجلها عدادا الماء والكهرباء اللذان هما
باسمها، طبقا لعقدي الاشتراك مع الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
بالجديدة. وهذا ما اعتبر إجراءا مشوبا بخرق القانون، والشطط في استعماله، والتعسف في حق مواطنة تحمل الجنسية المغربية، من
رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد تسنى للمهاجرة المغربية، والتي تنتسب إلى
الجالية المغربية المقيمة في ديار المهجر، والتي يشملها جلالته بعنايته المولوية الخاصة،
أن تحصل على شهادة السكنى من الدائرة الأمنية الأولى، وذلك بقوة القانون، عن طريق المحكمة
التي أوفدت مفوضا قضائيا (...).
إلى ذلك، كانت لجن تفتيش مركزية حلت بأمن
الجديدة، محملة بملفات ساخنة، استمعت في إطارها إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي،
ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق عبد الرحمان ودي، من ضمنها ملف عاملة النظافة
(زينب)، وملف غياب أمنيين بدون مبرر عن عملهم، والتستر عليهم (...).
وشملت العقوبات التأديبية التي اتخذتها
المديرية العامة، السبت 27 غشت 2016، 3 مسؤولين أمنيين بالجديدة، في طليعتهم رئيس المصلحة
الإدارية الإقليمية السابق (س7)، الذي أبعدته
بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش، ناهيك عن قرار التوقيف عن العمل، في حق الموظف
الأمني (من الهيئة الحضرية)، الذي استفاد دون وجه حق، من ترقيته برسم سنة 2015، إلى
رتبة ضابط أمن.
مباريات الشرطة تحت المجهر:
حلت، الجمعة 2 شتنبر 2016، بأمن الجديدة،
لجنة تفتيش مديرية، فتحت بحثا في خروقات جسيمة، شابت ظروف اجتياز مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، التي جرت، الأحد 10 يوليوز 2016،
في كليتي العلوم والآداب والعلوم الإنسانية "شعيب الدكالي" بالجديدة. وقد
استمعت إلى أمنيين، على رأسهم ضابط الشرطة فهد بن ديدي، رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية
بالنيابة، والذي كان ضمن اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش، نظرا لعلاقته المباشرة
بموضوع شكاية مرجعية، توصل بها المدير العام عبد اللطيف الحموشي.
وكانت "هبة بريس" نشرت بالمناسبة،
الثلاثاء 13 شتنبر 2016، مقالا صحفيا تحت عنون: "لجنة تفتيش مديرية تحقق مع أمنيين
بالجديدة"، يمكن للمتتبعين وكل من يهمهم الأمر، الرجوع إليه عبر محرك البحث الإلكتروني
(ڴوڴل).
وقد اتخذ بالمناسبة عبد اللطيف الحموشي،
المدير العام للأمن الوطني، والذي يعتمر أيضا قبعة المسؤول الأول بمديرية مراقبة التراب
الوطني (الديستي)، إجراءات صارمة في حق موظفين أمنيين من مختلف الرتب، تبعا لنتائج
بحث أجرته لجن تفتيش مركزية، في موضوع ارتكاب خروقات مهنية جسيمة، شابت طريقة تصحيح
ومعالجة بعض أوراق مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، التي كانت المديرية العامة نظمتها
سابقا. حيث صدرت عقوبات إدارية وتأديبية مديرية
في حق الأمنيين المخالفين.
وحسب مصدر مسؤول، فإن هذه العقوبات تندرج
في سياق مقاربة مديرية جديدة، اعتمدها عهد عبد اللطيف الحموشي، وتتمثل في تعزيز آليات
الشفافية والنزاهة في مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، ضمانا لنزاهتها ومصداقيتها،
ولتكافؤ الفرص بين المترشحات والمرشحين لاجتياز المباريات الداخلية والخارجية.
وكانت المصالح المركزية رصدت، في السنوات
القليلة الماضية، خروقات شابت طريقة تصحيح بعض أوراق الامتحانات، استفاد منها 4 مترشحين.
ما تطلب توقيفهم مؤقتا عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي، على خلفية التجاوزات المفترضة، المنسوبة إليهم.
واتخذت المديرية العامة في حق أعضاء لجنة
مراقبة عمليات التصحيح، عقوبة التوبيخ، بعد أن خلصت لجنة التفتيش المركزية إلى وجود
تقصير من أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش. وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات
التي تتخذها المديرية العامة، قد تتعدى العقوبات التأديبية، لتشمل بحثا قضائيا في حق
كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب أعمال غش، تشوب مباريات الشرطة.
المسؤول الأمني "القدوة":
بالرجوع إلى ضابط الشرطة فهد بن ديدي، فقد
كانت الإدارة المركزية عمدت إلى تنقيله من ولاية أمن مراكش، إلى الأمن الإقليمي للجديدة،
بموجب قرار تأديبي. وكان هذا الضابط التحق
للعمل لدى الدائرة الأمنية الثانية بالجديدة، التي سرعان ما تم تنقيله منها، لسبب أشعر
به في حينه "شفاهيا" رئيس الأمن الإقليمي، حتى لا يبقى ثمة أي أثر مادي،
(تنقيله) إلى مقر أمن الجديدة، حيث أوكل له المسؤول الأمني الإقليمي منصب المسؤولية ومهمة "ضابط الطاعة والانضباط"
لدى المصلحة الإدارية الإقليمية، رغم أن تنقيله إلى أمن الجديدة، كان بمقتضى قرار تأديبي
مديري، بعد أن كانت لجنة تفتيش مركزية حلت بولاية أمن مراكش، ووقفت على حقيقة الأفعال
المنسوب إلى هذا الضابط.
وبالمناسبة، فإن شقيقة هذا الضابط مسؤولة
أمنية رفيعة المستوى، كانت المديرية العامة عمدت إلى تنقيلها بدورها إلى إحدى ولايات
الأمن، علاقة بملف ساخن، مازال الرأي العام والأمنيون والمتتبعون للشأن الأمني، يتداولون
وقائعه وحيثياته، ومآله الذي كان فوق التوقعات والانتظارات.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الأمن الإقليمي
قد عين، السبت 27 غشت 2016، الضابط فهد بن ديدي رئيسا "بالنيابة" على رأس
المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، خلفا لعبد الرحمان ودي، الذي صدر في حقه
قرار تأديبي مديري، قضى بتنقيله بدون مهمة إلى ولاية أمن مراكش.
تناسل الإشاعات:
على ضوء الخروقات الجسيمة التي مافتئت تهتز
على وقعها المصالح الأمنية بالجديدة، والتي عجلت بإيفاد لجن تفتيش مركزية "بالجملة"،
واتخاذ عقوبات تأديبية مديرية، فقد تناسلت الإشاعات بتلقي رئيس الأمن الإقليمي للجديدة
عزيز بومهدي، عقوبات تأديبية، بلغت حد التداول على نطاق واسع، منذ حوالي 3 أشهر، بكونه
تم إعفاؤه، وتعيين رئيس منطقة أمنية بالدارالبيضاء، على رأس الأمن الإقليمي للجديدة..
تماشيا والاستراتيجية المديرية الجديدة، القاضية بتخليق المرفق الأمني، والرقي بجودة
خدماته ومردوديته، وضخ دماء جديدة في شرايينه، من خلال انتقاء المسؤول المناسب في منصب
المسؤولية المناسب. وهذا ما يتعين تفعيله كذلك،
ترجمة على أرض الواقع، لمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، الجمعة
14 أكتوبر 2016، أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى
من الولاية العاشرة.
ومن جهة أخرى، فقد أثارت الرخصة الاستثنائية
(48 ساعة)، التي استفاد منها في ظرفية غير عادية واعتيادية، المسؤول الأمني عزيز بومهدي،
الثثلاثاء–الأربعاء 18 – 19 أكتوبر 2016، الفضول، وفتحت الباب على مصراعيه للقيل والقال الأقرب للحقيقة والواقع، والترويج على نطاق واسع،
لكونه ذهب ليترتب أوراقه.
ومن جهة أخرى، اختار رئيس الأمن الإقليمي
عزيز بومهدي، أن ينوب عنه العميد الممتاز الحبيب
الطيابي، رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، خلال الإجازة الخاصة (11 يوم)،
والرخصة الاستثنائية (48 ساعة)، اللتين استفاد منهما، خلال الفترتين الممتدتين على
التوالي من الاثنين 29 غشت، وإلى غاية الأربعاء 11 شتنبر 2016 ، ومن الثلاثاء 18 إلى
غاية الأربعاء 19 أكتوبر 2016.. وذلك على خلاف ما دأب على فعله، بعد أن كان يختار عادل
اليعقوبي، رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، للنيابة عنه في
إجازاته ورخص غيابه، وذلك حتى قبل أن تتم ترقية الأخير، برسم سنة 2015، إلى رتبة عميد
شرطة إقليمي. ولعل هذا ما جعل الإشاعات تتناسل، وجعل بعضهم يفسر ويستنتج أن "التيار لم يعد يمر"
بين المسؤول الاستعلاماتي عادل اليعقوبي، والمسؤول الأمني الإقليمي عزيز بومهدي.
الحموشي.. التخليق والإنصاف:
الجدير بالذكر أن المديرية العامة تعرف،
منذ أن حظي عبد اللطيف الحموشي، شهر ماي 2015، بشرف تعيينه من قبل الملك محمد السادس،
على رأس جهاز الأمن الوطني، عمليات إصلاح وإعادة هيكلة متواصلة، في إطار الاستراتيجية
المديرية الجديدة، لعصرنة وتخليق المرفق الأمني.
هذا، وينتظر أن يعيد عبد اللطيف الحموشي،
ابن الشعب، المتشبع بالقيم المثلى وبحقوق الإنسان، والذي يعتبر محط افتخار واعتزاز المغاربة أجمعين، ويحظى بتقدير رؤساء
بلدان العالم المتحضر، (ينتظر) أن يعيد النظر في العقوبات التأديبية التي اتخذتها المديرية
العامة في حق موظفين أمنيين بالجديدة، من قبيل رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية
بأمن الجديدة، وضابط الشرطة الذي عمل سابقا لدى الفرقة الجنائية.. وفي حق الموظفين
الأمنيين الخمس، من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والدائرة الثانية، والهيئة
الحضرية بأمن الجديدة.. وكذا، العقوبات التأديبية التي اقترحها ضابط الشرطة فهد بن
ديدي، رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بالنيابة، ل5 موظفين أمنيين، كانوا مكلفين بحراسة
امتحانات الولوج إلى أسلاك الشرطة، التي جرت، الأحد 10 يوليوز 2016، بجامعة شعيب الدكالي
في عاصمة دكالة. والجدير بالذكر أن أحدهم، وهو تقني من المصلحة الإقليمية للتوثيق والوثائق
التعريفية، كاد أن يصاب بالشلل، جراء تلقيه العقوبة الإدارية.
وتجدر الإشارة، من باب التذكير، ليس إلا،
إلى أن الضابط فهد بن ديدي، الذي اقترح في تقريره، عقوبات إدارية في حق الموظفين الأمنيين
الخمس، والذي هو – كذلك من باب التذكير
– رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بالنيابة،
والذي يحمل في سلم التراتبية الإدارية رمز (س7)، وكان عضوا في اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش، والذي
من المفترض والمفروض أن يسهر على نزاهة الامتحانات وشفافيتها، من أجل مصداقيتها وتكافؤ
الفرص بين المترشحين لاجتيازها من أبناء الشعب.. قد استمعت إليه لجنة تفتيش مركزية،
بعد أن شكل موضوع شكاية مرجعية، علاقة بخروقات شابت ظروف اجتياز مباريات الولوج إلى
المعهد الملكي للشرطة.
فإعادة النظر في تلك العقوبات من شأنه أن
يرد الاعتبار إلى موظفين أمنيين بالجديدة، ويجعلهم يظفرون بترقيات مستحقة في الرتب
والمناصب، لطالما انتظروها، بغية تحسين ظروف عيشهم، ووضعياتهم الأسرية والاجتماعية،
قبل أن يصطدموا بصخرة عقوبات تأديبية، تكسرت عليها تطلعاتهم وآمالهم الوردية.