المديرية العامة للأمن الوطني تنفي أي صلة لموظفي الأمن بالحسيمة بخصوص وفاة بائع السمك

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بقضية وفاة مواطن بالحسيمة، أمس الجمعة، لا أساس لها من الصحة.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، اليوم السبت 29 أكتوبر، أنه "في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن بمدينة الحسيمة، مساء أمس الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة".

وأضاف البلاغ، "وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لهذه الأخبار غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث دقيق وشامل في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية".

وبخصوص المزاعم التي تم الترويج لها بشأن موظفي الأمن، أكد ذات البلاغ أن سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، نفى بشكل قاطع أن يكون قد تعرض للابتزاز أو المساومة من طرف أي شرطي، مفندا بذلك الادعاءات التي تحدثت عن واقعة ارتشاء وهمية.

كما أكد المصدر، أن المزاعم التي تنسب لموظف شرطة إعطاء الأمر لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات المتصلة بالمقطورة، تبقى بدورها مجرد ادعاءات غير صحيحة، على اعتبار أن زر التحكم في هذه الآلة الضاغطة يوجد في آخر الشاحنة من جهة اليمين، وأنه يستحيل على السائق التحكم فيها، وهي المهمة التي يضطلع بها عادة مستخدمون آخرون وليس السائق.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإذ تدحض الادعاءات والمزاعم المذكور، فإنها تؤكد في المقابل على أن الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية بصدد إجراء الأبحاث القضائية في النازلة وفق ما يفرضه القانون، وما تقرره النيابة العامة المشرفة على البحث.