نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات
التي أوردتها قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بتاريخ 20 أكتوبر الجاري،
زعمت فيها أن منظمة غير حكومية شجبت ما اعتبرته "احتجاز" السلطات المغربية
في مطار محمد الخامس الدولي لمواطنة حامل من دولة الكونغو بغرض ترحيلها، رغم أن القانون
يمنع ترحيل المهاجرات الحوامل، مؤكدة أن وضعية المعنية بالأمر تم تدبيرها في احترام
تام للمقتضيات المقررة قانونا.
وأوضح بيان حقيقة، للمديرية ردا على القصاصة
التي تحمل عنوان "منظمة حقوقية تندد باحتجاز الرباط مهاجرة كونغولية ومحاولة ترحيلها
رغم أنها حامل"، أن شرطة مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، لم تسمح
لمواطنة كونغولية، بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، بولوج التراب الوطني، نظرا لانقضاء مدة
صلاحية سند الإقامة الذي كانت تتوفر عليه بالمغرب من جهة، ولكونها قضت خارج أرض الوطن
مدة تزيد عن ستة أشهر من جهة ثانية، وهو ما يسقط قانونا الحق في الإقامة بالمغرب، عملا
بمقتضيات المادة 19 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 02.03 المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب
بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وفي هذه الحالة، يضيف البلاغ، فإن المعنية
بالأمر لا يمكنها ولوج المملكة المغربية إلا بموجب تأشيرة صادرة عن السلطات المغربية،
وهو شرط لم يكن متوفرا فيها، مما استدعى عدم الترخيص لها بالدخول إلى المغرب.
وأشار المصدرذاته، إلى أنه أثناء وجودها
بمنطقة العبور الدولية بالمطار، في انتظار عودتها إلى المطار الذي قدمت منه، تعرضت
المعنية بالأمر لعارض طبي لكونها حامل، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى الجامعي ابن
رشد بطلب من طبيب الوحدة الصحية بالمطار، وذلك بعدما تم منحها رخصة مرور مؤقتة لمدة
72 ساعة.
وقد تم الاحتفاظ بالمعنية بالأمر رهن الاستشفاء
بالمستشفى الجامعي لمدة 12 يوما، قبل أن تستفيد من تأشيرة ولوج التراب الوطني بتاريخ
21 أكتوبر الجاري، اعتبارا لوضعها الصحي.