أيدت محكمة النقض المصرية سجن الرئيس السابق
محمد مرسي 20 عاما، في القضية المعروفة بـ "أحداث الإتحادية" خلال رئاسته
مصر.
ورفضت ذات المحكمة، الطعن المقدم من 9 متهمين
وهم: محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد
البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا
"بأحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد
20 عاما لسبعة منهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين في ذات القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 21 أبريل
2015 بإدانة محمد مرسى، ومساعديه، وقيادات الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط
قصر الاتحادية فى 5ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان
الدستوري الذى أصدره.
ونص الحكم حضوريا على معاقبة كل من: الرئيس
الأسبق محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجى، وعصام
العريان، وعلاء حمزة، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتى استعراض القوة والعنف، والقبض
والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد
الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز
السلاح والذخائر بدون ترخيص.