انتصرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط،
يوم أول أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري، للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
(MGPAP)، وقضت بأحقية التعاضدية العامة في قضية الثالث المؤدي، التي يصل مبلغها إلى حوالي
92 مليون سنتيم مع تحميل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس الصائر،
استنادا على تقرير الخبير المحلف الذي أقر بهذه الأحقية.
وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات
العمومية، قد وضعت شكايتها يوم 28 مارس 2016 بعدما استنفدت جميع الطرق الكفيلة بإرجاع
أموال التعاضدية العامة، لكن عبد العزيز عدنان مدير الصندوق استمر في رفضه أداء المبلغ،
رغم صدور قرار للمجلس الإداري من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي( الهيئة المقننة للقطاع)
يقضي بدفع الصندوق للمبلغ وبعده تم تعقد جلسة للتحكيم تغيب عنها مدير كنوبس وكانت هي
الأخرى لصالح التعاضدية العامة.
وأكد عبد المولى عبد المومني في تصريح للأخبار
بريس بأن هذا الحكم انصف التعاضدية العامة وأكد على مشروعية طلبها الذي سبق وأكدته
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من خلال قرار المجلس الإداري وكذا التحكيم، مشيرا إلى
القضاء كان الحل الأخير بالنسبة للتعاضدية العامة لاسترجاع أموال المنخرطين.
جدير بالذكر أن التعاضدية العامة قررت التوجه
إلى القضاء من أجل استرجاع أموال النقط ال13 العالقة مع كنوبس من بينها الثالث المؤدي،
والتي قدرت التعاضدية العامة الخسائر المالية المتكبدة بسببها ب6ملايير سنتيم.