أكدت وزارة الصحة
أن عمليات زرع الأعضاء والأنسجة عرفت تطورا واضحا بالمغرب، حيث تتوفر حاليا كل المستشفيات
الجامعية والمستشفيات الجامعية العسكرية وكذا المؤسسات الاستشفائية المرخص لها قانونيا،
على إمكانيات تقنية وكفاءات بشرية مهمة.
وفي هذا الصدد،
أوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء
والأنسجة البشرية (17 أكتوبر من كل سنة)، أنه تم إنجاز 460 عملية لزرع الكلي، والتي
عرفت تطورا متسارعا ما بين 2010 و 2015 ب220 عملية. وأضافت أنه تم كذلك إنجاز عملية
لزرع القلب، و13 عملية لزرع الكبد، و90 عملية لزرع الأعضاء من مانح ميت، و300 عملية
لزرع النخاع العظمي والخلايا الجذعية، و63 عملية لزرع القوقعة لمعالجة الصمم، وأكثر
من ثلاثة آلاف عملية لزرع القرنية.
وأبرزت أن كل هذه
العمليات تتم تغطية تكاليفها عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية، كما أن مجمل عمليات
زرع الأعضاء التي أنجزتها المستشفيات الجامعية استفاد منها مرضى مسجلون في نظام المساعدة
الطبية "راميد".
وذكرت الوزارة،
في هذا السياق، بأنها وضعت ترسانة قانونية تؤطر منظومة التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة
عبر القانون رقم 16-98، والذي يتميز بتكثيفه للحماية القانونية للمُتبرِّع، حيث حسم
في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وعلى المستوى التنظيمي،
تم إنشاء وتشغيل بنك الأنسجة بمراكش والرباط، كما تم تفعيل مجموعة من الأجهزة من ضمنها
المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان زرع الأعضاء بالمستشفيات الجامعية،
ووحدات تنسيق عمليات نقل وزرع الأعضاء داخل شبكة المستشفيات.
إلا أن المجهودات
التي بذلتها وزارة الصحة لتعزيز وتطوير عملية زرع الأعضاء والأنسجة البشرية تبقى، بحسب
الوزارة، غير كافية للرقي بالتبرع وزرع الأعضاء، كعلاج أخير ووحيد للعديد من الأمراض
المستعصية.
وخلصت إلى التأكيد
على أن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة يبقى رهينا بتكثيف برامج التوعية
والتحسيس حول الموضوع وإبراز مدى أهميته وذلك بمساهمة الأطر التربوية والدينية والإعلاميين
والمجتمع المدني.