إبان الحملات الانتخابية لاقتراح سابع أكتوبر من السنة الجارية ،هناك إشارات مشفرة قوية ولأول مرة عبر تاريخ تتعرض فيها مجموعة من الأحزاب السياسية لمذلة كبرى من طرف الفاعل الرئيسي في صناعة القرار(المواطن -الناخب) على مستوى دوائر التصويت، حيث شهدت حملات انتخابية بمجموعة من المدن والمداشر والقرى للرشق بالحجارة والسب والشتم لرموز وقادة الأحزاب السياسية ووكلاء لوائحها في مشهد يوحي ويلوح في الأفق على أنها بداية نهاية التعاقد الاجتماعي الذي ظل هشا أجوفا على مر كل الفترات الانتقال الديموقراطي الذي خيب أمال الشعب المغربي الذي كابد الويلات من كل السياسات العمومية المغلقة بانتهازية أقطاب الأحزاب السياسية التي فشلت في تدبير الملفات الاجتماعية وأخفقت إلى حد كبير في جبر ضرر المواطنين الذي لم يكن يسعى قط إلى الكماليات في كل مناحي الحياة العامة فقط كان تواقا إلى أن يحضى بتعليم جيد وصحة وشغل يحفظ كرامة وجهه .
فعلاقة التشنج واليأس والتذمر الذي طبع سلوك المواطنين إتجاه الأحزاب السياسية إبان هذا الاستحقاق الانتخابي يدعو ويسائل وزارة الداخلية ومعها كل الهيئات السياسية إلى مراجعة طريقة ومنهجية العمل التي تدار بها الملفات الاجتماعية الكبرى والتشديد في جعل مطالب الشعب ضمن أولى أولوياتها وعلى رأس إهتماماتها حتى لا نفقد نعمة الاسقرار الاجتماعي الذي ظل مطمح الجميع ،فالنظرة السوداوية للمواطن تضع الدولة المغربية على المحك للقطع مع كل أوجه الفساد الذي نخرجسد الأمة المغربية والعمل على جعل الشباب المغربي ضمن كل الرؤى الاقتصادية والاجتماعية باعتباره عماد الأمة والاداة الفاعلة في أدبيات السياسة العمومية حتى لايتم جر البلاد إلى متاهات الذمار بسبب سوء التدبير والتسيير ويبقى على حكماء وعقلاء هذا الوطن الانتباه أكثر فأكثر للفراغ الحاصل على مستوى هرمية المجتمع وحالة الاحتقان البارزة هنا وهناك