على إثر شكاية تقدمت بها ساكنة حي المرنيين
(الملاح) وهو حي شعبي، مفادها أن بعض العائلات والأسر والعائلات بأحد دروب نفس الحي،
ضاقوا ذرعا من الأصوات الصاخبة، التي كانت تتعالى أصواتها من منزل، قسمته صاحبته إلى
غرف تكتريها للراغبين في ممارسة الفساد مقابل مبالغ مالية مهمة، تجندت عناصر الشرطة
للمنطقة الثانية فاس الجديد ـ دار ادبيبغ مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات، ليلة
الخميس-الجمعة، وداهمت ذات المنزل، حيث ألقت القبض على رجل وامرأة، متلبسين بالفساد،
رفقة صاحبة المنزل.
وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيها الملقبة
ب"سباكيتي"، لها العديد من السوابق القضائية في الفساد والدعارة، و قد تم
وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة للتحقيق معهم.
وتماشيا مع الخطة الأمنية المحكمة، والهادفة
للحد من الجريمة وخاصة منها ترويج المخدرات، أفاد المصدر عينه، أن عناصر الشرطة المشرفة
على السد القضائي التابع للمنطقة الأولى فاس المدينة، أوقفت شخصا على متن سيارة أجرة
كبيرة للا شتباه في تورطه في حيازة المخدرات وترويجها.
وأوضح المصدر، أنه بعد البحث مع المعني
بالأمر وتفتيش أمتعته تبين بحوزته 02 كلغ و500 غ من خدر الشير، مخبأة بإحكام داخل حقيبة
سفر.
وفي السياق، يضيف المصدر الأمني، أن عناصر
الشرطة بالمنطقة الثالثة عين قادوس ـ بنذباب، أوقفت شخصا آخرا بالمحطة الطرقية بباب
أبي الجنود بعد تفتيش أمتعته التي وجدت بها 06 صفائح من مخدر الشيرا وزنها تقريبا
01 كلغ
وفي حصيلة حملة أمنية موسعة شهدها العاصمة
العلمية في يوم واحد ( 26 أكتوبر الجاري ) أوقفت مصالح الأمن بمدينة فاس 35 شخصا، من
ضمنهم 15 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرة بحث وطنية، لصلتهم بارتكاب أفعال إجرامية متنوعة
بالمدينة العتيقة.
وأفاد المصدر، بأن العمليات والحملات التطهيرية،
التي تقوم بها المناطق الأمنية التابعة لولاية الأمن بفاس، من أجل محاربة الجريمة والتصدي
لمظاهر الانحراف، أسفرت عن توقيف هؤلاء الأشخاص داخل أسوار المدينة العتيقة بأحياء
الجنانات وباب الفتوح وسيدي بوجيدة ودوار ريافة، بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الأبيض
والسرقات بمختلف أنواعها وترويج المخدرات والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وحسب نفس المصدر، فإن رجال الأمن تمكنوا
أيضا من إيقاف 20 شخصا متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام، كالسرقات
تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح والسكر العلني البين.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم أيضا حجز
34 دراجة نارية بسبب عدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها وإخضاعها للبحث حول
مدى استعمالها في جرائم سابقة.