آيت الطالب:85 عملية زرع أعضاء منذ سنة 2010 بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني والأطباء والمتدخلين كلها عزيمة لمواصلة الجهود

قدم البروفسور خالد آيت الطالب مدير المركز الإستشفائي الحسن الثاني بفاس اليوم الأربعاء 19 أكتوبر خلال خلال مائدة مستديرة نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتشجيع التبرع بالأعضاء معطيات بخصوص عمليات زرع أعضاء منذ سنة 2010 بالمؤسسة الاستشفائية السالفة الذكر.

وكشف البروفسور آيت الطالب، خلال هذا اللقاء التنسيقي الذي حضره عدد من الأطباء والقضاة والفقهاء وفعاليات المجتمع المدني، أنه تم إجراء 85 عملية زرع أعضاء، ضمت 30 عملية زرع الكلية، و 54 عملية زرع القرنية، و عملية واحدة لزرع الكبد.

وقال مدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمناسبة، إن عمليات زرع الأعضاء بفاس، عرفت منذ سنة 2010 تطورا نوعيا وكميا، بفضل تظافر جهود السلطات القضائية، والأمنية، والكفاءات الطبية والجراحية، والأجهزة البيوطبية والتقنية في ميدان الجراحة والإنعاش.

وأشار البروفسور، أنه رغم هذه الانجازات فإن الطريق لا زال طويلا والهوة متسعة، إذا ما تمت مقارنة معدل التبرع بالأعضاء بالمغرب بالمعدلات الدولية.

وأكد مدير المستشفى الجامعي، أن الأطباء وجميع المتدخلين لديهم عزيمة قوية، لمواصلة الجهود والعمل، في إطار تشاركي لتكريس وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المعيش اليومي للأفراد، من أجل إنقاذ حياة المرضى، الذين يعانون في صمت، مبرزا أن هذه الأهداف النبيلة لن تتحقق إلا بدعم ومساندة جميع المتدخلين، والعمل في إطار تنسيقي محكم وتبسيط المساطر في ظل احترام القانون، مع الحرص على حماية حقوق وحريات الأفراد وعلى رأسها الحق في الحياة.

ونوه مدير المؤسسة الاستشفائية، بالجهود المبذولة من طرف المحاكم والهيئات القضائية، في الدراسة والمصادقة على ملفات التبرع بالأعضاء بين الأحياء، وبالتعاون بين المتدخلين لإنجاح الحملة التحسيسية التي تم إطلاقها يوم الإثنين الماضي، و التي أسفرت عن تسجيل أكثر من 30 متبرع في يوم واحد.

من جهته، أوضح القاضي بالمحكمة الابتدائية بفاس نوفل تامسنا، أنه على المستوى القانوني، فإن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية محكمة لرفع اللبس والغموض في مجال التبرع بالأعضاء، من أجل الحيلولة دون الإساءة الى أخلاقيات المهنة وصيانة حقوق المتبرعين والمنتفعين.

وذكر السيد نوفل بالقانون رقم 16 – 98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، مبرزا أن هذا القانون تم وضعه بتضافر جهود كل الفاعلين والعاملين بالمنظومة الصحية والفقهاء وهيئات التشريع المغربي.

أما عضو المجلس العلمي بفاس والباحث في الدراسات الإسلامية السيد محمد بنموسى وفي  تدخله، أكد أن العلماء أجازوا التبرع بالأعضاء في إطار الإجتهاد العلمي، المبني على قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على حياة الإنسان.

ودعا السيد بنموسى إلى تعزيز التوعية بالقيمة الدينية والإيمانية للتبرع بالأعضاء، والجزاء للمتبرع وللأهل وإقناع أولياء الموتى سريريا بأن التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل وصدقة جارية.