وفق ما نص عليه القانون الجديد، المتعلق
بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، سيرتفع الحد الأدنى للمعاشات، حيث أصبح بإمكان
المتقاعدين الحصول على 1200 درهم كحد أدنى للمعاش عوض 1000 درهم، وذلك ابتداء من فاتح
أكتوبر الجاري.
ويهم هذا الإجراء، شريحة واسعة من الموظفين
والأعوان السابقين المتقاعدين على الخصوص، في إطار الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
ويرتقب أن يصل الحد الأدنى للمعاش بشكل رسمي إلى 1500 درهم في حدود عام 2018، بعدما
نص ذات القانون ، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران على أن الزيادة في الحد الأدنى
للمعاش ستتم على ثلاث مراحل.
وأشار القانون، المتعلق بالنظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد، إلى أن المرحلة الأولى للرفع من قيمة هذا التقاعد سيصل في المرحلة
الأولى إلى 1200 درهم، ابتداء من 1 أكتوبر 2016، فيما سيرتفع في المرحلة الثانية إلى
1350 درهما ابتداء من 1 يناير 2017، و1500 درهم في المرحلة الثالثة، ابتداء من 1 يناير
2018.يذكر أنه سبق لحكومة عبد الإله بنكيران أن قررت في بدايات ولايتها الرفع من الحد
الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم، بينما كان بعض المتقاعدين يتقاضون أقل من 70 درهما شهريا،
حسب ما سبق أن صرح به بنكيران في خرجاته الإعلامية.وكانت الحكومة قد صادقت على القانون
المتعلق بالمعاشات المدنية، ومنها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 7 يناير من
العام الجاري.