قام رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز، المقيم بفرنسا، والمعروف بدفاعه عن المنقبات بأوروبا، مجرد ناشط سياسي، فحسب، ولكنه تحول إلى ظاهرة اجتماعية تثير جدلا واسعا ببلاده وفي فرنسا أيضا.
ونال نكاز شهرة واسعة في فرنسا وفي الجزائر، بسبب تكفله بتسديد الغرامات المالية التي تفرضها الشرطة الفرنسية ضد النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.
وصار نكاز يشكل مصدر إزعاج للسلطات الفرنسية، وقد اعترض أعضاء بالجمعية الوطنية الفرنسية، السبت الماضي، سبيل نكاز أمام مدخل مصلحة للضرائب بباريس، لمنعه من تسديد غرامة مالية فرضتها الشرطة الفرنسية على امرأة تونسية منقبة.
ويفرض قانون المساواة والمواطنة في فرنسا؛ غرامة مالية بقيمة 200 يورو ضد أي امرأة ترتدي النقاب في الأماكن العامة. وقال رشيد نكاز وصرح لوسائل الإعلام أنا مناضل عالمي من أجل حقوق الإنسان، ولا يمكنني أن أقبل منع ارتداء النقاب، كما لا أقبل أن توظف حكومة أو حزب للتخويف من الإسلام، بهدف الحد من الحريات الأساسية لفئة معينة من المواطنين".
وحول محاولة إعاقته مؤخرا من دفع غرامة عن إحدى السيدات، أوضح نكاز أن "11 شرطيا منعوني في 17 أكتوبر الجاري؛ من ركوب القطار عندما كنت متوجها إلى مدينة كازنوف لتسديد غرامة، ووضعتني الشرطة الفرنسية في الحجز تحت النظر لمدة 11 ساعة، ثم أفرجت عني".
وطالبت نادين مورانو، وهي عضو بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الثلاثاء الماضي، القضاء الفرنسي بطرد رجل الأعمال الجزائري من فرنسا، بوصفه "يشكل تهديدا للجمهورية والقيم العلمانية".
جاء ذلك في خطاب ألقته مورانو أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث قالت: "إن أراد هذا الرجل الدفاع عن المنقبات، ففرنسا ليست بلدا مسلما، عليه أن يرحل إلى السعودية".
ورأى نكاز من جهته؛ أن "دعوة مورانو لطردي من فرنسا، مجرد طلقة رصاص بالسماء، من أجل تخويفي حتى أكف عن مساندة المسلمين في فرنسا".
وقال نكاز: "مُنعت السبت من الدخول إلى مصلحة الضرائب بباريس، من طرف أعضاء بالبرلمان الفرنسي تتقدمهم نادين مورانو، لكن لحسن الحظ، تدخلت الشرطة وفسحت لي منفذا إلى المصلحة".
وتابع: "لن أتراجع عن قناعاتي، في ظل تحضير فرنسا لترسانة قوانين ضد الجالية المسلمة وفي ظل توسع دائرة الإسلاموفوبيا"، حسب تعبيره. وأوضح أنه سدد إلى الآن ما مجموعه 250 ألف يورو؛ مقابل الغرامات المالية التي فرضتها الشرطة الفرنسية على النساء المنقبات، وبلغ عددها 1155 غرامة. ورفع رجل الأعمال الجزائري سقف التحدي أمام السلطات الفرنسية، بذهابه الأحد؛ إلى الدائرة الانتخابية لوزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، لتسديد غرامة مالية فرضت على منقبة.
وجاء ذلك بعد 48 ساعة فقط من تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على تعديل "قانون المساواة والمواطنة".
واتهم نكاز وزير الداخلية الفرنسي بـ"افتعال المشاكل ضدي، بفرضه تعديلا على قانون المساواة والجنسية، وقد صوَت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون المساواة والمواطنة، الذي عرضه عليهم كازنوف"، على حد قوله.
ويتعلق مسعى كازنوف بمنع أي شخص من أن "يلتف" على هذا القانون بتهديده بالسجن وبغرامة كبيرة. ويُقصد بالالتفاف على القانون، بحسب نكاز، "ما يراه الفرنسيون من أني ألتف على القانون بتسديدي الغرامات بدل المعنيات بها"،
وفي الجزائر والدول العربية منها المغرب العربي حاز نكاز على تعاطف واسع ، بسبب إحراجه السلطات الجزائرية، حيث ذهب الرجل المثير للجدل إلى عدة أماكن بباريس، تتواجد فيها ممتلكات مسؤولين جزائريين، ومنها منطقة نوبي سورسين، حيث يمتلك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، شقة فخمة، بحسب قول نكاز.
ويرأس نكاز في الجزائر "حركة الشباب والتغيير"، لكن لم ترخص لها وزارة الداخلية الجزائرية بعد، لكن نشاطات الرجل في بلاده تتم بعيدا عن هياكل الحزب، ليتحول رجل الأعمال الجزائري إلى ظاهرة اجتماعية لافتة.