أصدر المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل،
المجتمع بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء
21 شتنبر 2016، بلاغا تحت شعار : "لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية
ليوم 07 أكتوبر 2016"، يدعو فيه جميع مناضليه بمعاقبة أحزاب الحكومة وعدم تزكية
الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية في البلاد، خلال الانتخابات التشريعية
المقبلة التي ستجرى يوم 7 أكتوبر المقبل، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من
حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية.
وحمل ذات البلاغ البلاغ حزب العدالة والتنمية،
وباقي الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد،
نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل ومستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج،
وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية
الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف للاجتماعية واللاشعبية، وكذا ضرب القدرة الشرائية
للعمال وباقي المواطنين بعد تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان
وارتفاع الأسعار.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها
نقابة مناضليها إلى عدم التصويت على حزب ما، ودعت مناضليها وعائلاتهم إلى التعبئة الجماعية
من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي، وذلك لخلق الشروط السياسية
الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي،
بما سيحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، و يوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المنشودة.