أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية،
اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016، برفض الاستئناف من أجل الطعن الذي تقدم به الانفصاليون
أعداء الوحدة الترابية "البوليساريو" ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد
الأوروبي.
كما أوصى المحامي العام، في الخلاصات التي
قدمها أمام المحكمة الكبرى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر
من دجنبر الماضي.
وجدير بالذكر،أن المغرب كان قد قطع اتصالاته
مع الاتحاد الأروبي، على خلفية قرار المحكمة الأروبية المتعلق بوقف اتفاقية التبادل
المتعلقة بالصيد البحري والمنتجات الفلاحية، قبل إعادتها قبل شهور قليلة.