تمكنت عناصر الشرطة لولاية أمن فاس، خلال
يوم واحد: (19 شتنبر 2016) من إلقاء القبض على107 شخصا، متورطين قي قضايا إجرامية مختلفة
ومتنوعة كالسرقات العنيفة، الضرب والجرح العمديين بالأسلحة البيضاء، ترويج المخدرات،
حمل السلاح الأبيض بدون سند قانوني، و قضايا أخرى.
وأوضح مصدر أمني، أنه تم ضبط 69 شخصا متلبسين
بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة، من ضمنههم 23 شخص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية
من أجل أفعال إجرامية متنوعة، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد ، هتك العرض، الضرب والجرح،
السرقات بمختلف أنواعها، النصب وإهمال الأسرة والتهريب، بيع الخمور بدون ترخيص والاتجار
في المخدرات، و6 من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني، من شأنه تهديد سلامة المواطنين،
كما تمت مداهمة أوكار محصنة لمروجي المخدرات، وإيقاف11 من مروجيها وحجز كمية من مخدر
الشيرا، وكمية من مادة الكيف المعالج، وقد تم التحقق من وضعية وهوية 659 شخصا، أُخلي
سبيلهم بعد التاكد منها.
وفي السياق، ولارتباط استعمال بعض الدراجات
النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات، يضيف المصدر، فقد تم وضع ما مجموعه 36 دراجة نارية
بالمستودع البلدي، كونها لا تتوفر على الوثائق القانوية الخاصة بها، حيث تخضع للبحث
حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.
وأضاف المصدركذلك، أنه في إطار محاربة المخا
لفات المتعلقة بقانون السير و الجولان، تمكنت عناصر الأمن التابعة للقيادة العليا للهيئة
الحضرية لولاية أمن فاس، من توقيف 13 مخالف لقانون مدونة السير في مجال النقل السري
والحضري، وبالتالي وضع سياراتهم بالمحجز البلدي، رهن إشارة العدالة.
وأفاد المصدر ذاته، أنه في نفس اليوم، عملت
عناصر الشرطة التابعة لمنطقة عين قادوس ـ بنذباب على إيقاف شخص وبحوزته01 كلغ و500
غرام من مخدر الشيرا، وبمنطقة بنسودة ونتيجة للتغطية الأمنية، وعلى إثر نداء مفاده
أن سائق سيارة تعرض للرشق بالحجارة المتبوع بمحاولة السرقة بخلاء بنفوذ منطقة بنسودة،
انتقلت على الفور عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن زواغة ـ بنسودة، مدعمة بعناصر فرقة
التدخل و الدراجين ، وتمكنت في ظرف وجيز من إيقاف الفاعلين الثلاثة المشتبه فيهم، الذين
حاولوا الاختباء بين الأعشاب والأشجار تحت جنح الظلام.
وأشار المصدر إلى أن العمليات التمشيطية
الموسعة، التي قامت بها الوحدات الأمنية بعد تطويق المكان واستعمال المصابيح الكاشفة
قد مكنتهم من إيقاف المشتبه فيهم وعرضهم على الضحية، الذي كان لازال بعين المكان حيث
تعرف عليهم.
ومن أجل تعميق البحث حول مدى تورطهم قي
قضايا إجرامية أخرى، وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النياية
العامة.