مع انطلاق الحملات الانتخابية بتراب إقليم الجديدة برزت للوجود بعض مرتزقة العمل السياسي من طينة مستشارين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بمجموعة من الجماعات الترابية والتي تفننت في الركوب على واجهات إنتخابية للحفاض على مصالحهم الشخصية أو مبالغ مالية مهمة ضاربة بعرض الحائط الرمز والانتماء السياسي الذي تمكنوا بفضله من الحصول على مقاعد ، ففي الوقت الذي انتظر فيه كل المهتمين بالشأن السياسي والمتتبعين لكل مايروج داخل أروقة المقرات الحزبية من تحضيرات تهم طبيعة الحملة الانتخابية وكيفية تدبيرها على مستوى التعبئة وطرق التواصل مع المواطنين لشرح مضامين البرنامج الانتخابي و ما إلى ذلك من الاسئلة المرتبطة بانتظارات المواطنين يلاحظ أن بعض مسستشاري حزب التراكتور يخرجون في حملات انتخابية لمساندة رؤساء لوائح انتخابية أخرى غير مبالين بالتعاقد الذي تفرضه مدونة اللإنتخابات وأدبيات وتوجهات الحزب مما يعد ممارسة غير مقبولة إطلاقا وتضرب في العمق توجهات الحزب الذي ما فتئ من خلال تصريحات أمينه العام القطع مع كل ترحال سياسي يمس بمرجعية الحزب من خلال قوانينه الداخلية، وترى المكونات السياسية أن هؤلاء المستشارين بإقليم الجديدة قد ساهموا في تبخيس العمل السياسي الشيئ الذي يسائل كل من الأمين الإقليمي {السيد مصطفى الصافي}هل سيرفع تقريرمفصل حول رئساء الجماعات والأعضاء المنتمين إلى حزبهم، وهل سيطبق الأمين العام {السيد إلياس العمري} لحزب الأصالة والمعاصرة الفصل المنصوص عليه في مدونة الإنتخابات والتي تنص على {الطرد} وماهي الاجراءات التي سيتخذوها في حق هؤلاء المستشارين الغير المنضبطين للضوابط المعمول بها ذالك حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوق إلى القطع مع كل الممارسات التي تسيئ إلى توجهات الحزب.