تخلف زوال اليوم الخميس فاتح شتنبر
2016 عن حضور أولى جلسات المحاكمة، المتهمان المتابعان في قضية الخيانة الزوجية والفساد
ومحاولة الإرشاء، النائبان السابقان لرئيس حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بنحماد
وفاطمة النجار، اللذان ضبطا في أوضاع جنسية بشاطئ المنصورية، حيث قررت الهيئة القضائية
المكلفة بالنظر في الملف بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، في جلسة قصيرة لم تدم سوى
دقائق، إرجاء البث في الملف إلى غاية 20 شتنبر الجاري، بعد إدلاء دفاع كل من النجار
وبنحماد بشهادة طبية تثبت مرض المعنيين بالأمر.
ويشار أن بنحماد الذي أقيل من منصبه، قد
اعترف في محضر الاستماع لدى الدرك الملكي أن زواجه العرفي لم يكن بحضور أي شهود ولم
يتم إشهاره، كما صرح، وفق اعترافاته لدى الدرك الملكي، أن زوجته ليست على علمٍ بأي
زواج عرفي يجمعه مع فاطمة النجار، مؤكدا أنه سبق له معاشرة هذه الأخيرة معاشرة الأزواج،
مؤكدا أنه حين تمت مباغتته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،
كان يتناول وجبة الفطور رفقة النجار داخل السيارة، ولم يكن في وضعية تلبس بالخيانة
الزوجية.