اعتبر القاضي عادل فتحي، الاحتفاء باليوم
العالمي للشباب واليوم العالمي للعمل الإنساني خلال شهر غشت الجاري لسنة 2016، طابعا
لا قيمة لهما
ولا يلعبان دورا محوريا في ترسيخ السلم
والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة كما تنشدهما منظمة الأمم المتحدة، طالما
سيظل يوم 30 غشت يوما شبه يتيم إذا لم تستعد جميع الشعوب والأمم التي ينبغي أن تشكل
أسرة واحدة للاحتفاء باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وأضاف الأستاذ عادل، أنه نظرا لما لهذا
اليوم العالمي من ارتباط بالأساس بالرأي وحرية التعبير ومخططات ومقترحات الدفع بعجلة
التنمية، التي لن تتحقق إلا بالحد من النزاعات والحروب والوقاية منها، واحترام قواعد
الحرب في حالة نشوبها إلى جانب دعم المهمشين والمقصيين والقضاء على الحاجة والحرمان،
تشجيعا للاستثمار في الإنسان كحل لقضية المهاجرين واللاجئين، التي تشكل عنوانا بارزا
لفشل منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها النبيلة والسامية، لاسيما وأن قضية اللاجئين
وقضية المهاجرين في عدةحالات تشكل نوعا من الأنواع الجديدة للاختفاء القسري، الذي يعد
جريمة ضد الإنسانية أو من نتائج الجرائم ضد الإنسانية، نظرا لما يصاحبها من تعذيب وخوف
مستمر من الاغتيال، في ظل الإفلات من العقاب تبعا لبعض تقاري منظمة الأمم المتحدة ومنظمة
العفو الدولية وغيرها.
وأشار فتحي، إلى أن تحسين وتجويد النظام
الإنساني الدولي يتطلب أيضا وضع حد للاختفاء القسري بجميع أشكاله القديمة والجديدة،
بما في ذلك الممنهج نظرا لما يزرعه من خوف ورعب وإرهاب في النفوس، وبالتالي القضاء
على الإختفاء القسري والجرائم المشابهة له هو في حد ذاته تشجيع وتحفيز على جعل العمل
الإنساني حاضرا، سواء خلال الحروب والنزاعات أو الكوارث الطبيعية وغيرها من المجالات
التي من شأنها أن تنقل منظمة الأمم المتحدة من مجرد مشروع إنساني إلى حقيقة دائمة،
حتى يتسنى لنا تفادي بعض الأسباب المشتركة لفشل عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة مستقبلا،
خدمة للأجيال القادمة والشباب خاصة المهاجرين واللاجئين منهميؤكد عادل فتحي.
وختاما قال القاضي فتحي، إنه لا بد من التوضيح
أنه لولا مجهودات وأنشطة وأصوات بعض الفاعلين والحقوقيين الدوليين وبعض المنظمات الدولية،
لظلت منظمة الأمم المتحدة بدورها ضحية لمحاولة الإختفاء والتدمير.