أكدت المفوضية الأوروبية أن الجزائر تواصل
فرض ضرائب على المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للمحتجزين بمخيمات تندوف.
وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات
الإنسانية خريستو ستيليانيد أنه " إلى حدود بداية سنة 2016، لا زالت المشتريات
الموجهة إلى التوزيع على شكل هبات للاجئين الصحراويين، والتي تتم فوق التراب الجزائري،
تخضع للضريبة المحلية على القيمة المضافة، والتي تتغير نسبتها حسب نوع المنتوجات
".
وشدد المفوض الأوروبي، في معرض رده على
سؤال كتابي لفريق نيابي أوروبي حول الطابع " الغير مقبول " لهذه الممارسة
من قبل السلطات الجزائرية، على أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، قامت المفوضية
بتقييم حجم الضريبة على القيمة المضافة التي حصلت عليها الجزائر على المشتريات المحلية
من السلع الموجهة لساكنة مخيمات تندوف والذي بلغ مليون أورو، أي بمعدل 200 ألف أورو
كل سنة، وبنسبة 2 في المائة من المبلغ السنوي للمساعدات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.
ووجه كل من طوماس دزيكوفسكي (الحزب الشعبي
الأوروبي) وباتريسيا سولين (الحزب الشعبي الأوروبي)، وإندنبورغ غراسل (الحزب الشعبي
الأوروبي)، وفريديريك ريز (تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا) وإيغور
سولتس (الخضر/التحالف الأوروبي الحر) أسئلتهم للمفوض الأوروبي حول التحويل المكثف من
قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف
والتي كشف عنها تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
وذكروا بأنه خلال استماع لجنة مراقبة الميزانية
بالبرلمان الأوروبي في يوليوز 2015، أشار المدير العام للمساعدات الإنسانية في المفوضية
الأوروبية إلى أن الجزائر فرضت نسبة 5 في المائة على العشر مليون أورو من المساعدات
التي يتم صرفها سنويا لمخيمات تندوف، وأنه اعترف بأن هذا "وضع غير مقبول
".
وأضافوا أنه وبعد التقديرات التي تمت خلال
الثلاثين سنة الأخيرة، يكون الاتحاد الأوروبي قد أدى ما بين 10 و15 مليون أورو من الضرائب
للجزائر.