adsense

/www.alqalamlhor.com

2016/07/17 - 7:36 م


أوضح القاضي عاد فتحي، أنه بعدما دعت جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة لمنظمة الأمم المتحدة، بغية مواجهة التحديات الراهنة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، طفا على السطح حادث إرهابي جديد بمدينة نيس الفرنسية، تزامنا مع الاحتفاء بيوم وطني مما سيؤدي إلى إعادة النظر في طرق محاربة الإرهاب، وكيفية الوقاية منه انطلاقا من التسريع بإصلاح منظومة العدالة والمساواة قصد صيانة الكرامة للجميع، وما يزكي هذا المنحى تبعات انقلاب تركيا ومن ضمنها عزل حوالي 3000 آلاف قاض، سواء عن حق أو غير حق فإن هذا القرار حسب رأي الأستاذ فتحي، يوحي بأمرين لا ثالث لهما إما أن جل القضاة بتركيا إرهابيين، وإما أن جلهم يمارس عليهم الإرهاب، علما أن الإرهاب له عدة أشكال وألوان، كما أن للإرهاب أيضا دلالات قانونية ولغوية وغيرها.
وعليه، فقد حسمت العدالة بتركيا بعد القرار السالف الذكر موضوع طلب التحاق بمنظومة الاتحاد الأوروبي، الذي شهد في الآونة الأخيرة انسحاب بريطانيا -البريكست منها يضيف القاضي عادل فتحي.
وأشار الأستاذ إلى أن الحاجة إلى منظمة الأمم المتحدة أصبحت ضرورية ومستعجلة لبناء عالم أفضل يشكل أسرة واحدة تنعدم فيها الكراهية وما تنتجه من ظواهر العنف وأعمال إرهابية.