نظمت التنسيقية الوطنية لـ"إسقاط خطة
التقاعد"، اليوم الأحد 24 يوليوز بالرباط، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي
صادق عليه مجلس النواب في 28 من يونيو الماضي.
ورفع عدد من الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات
العمومية، شعارات طالبت بـ"التراجع الفوري" عن القوانين التي تهم إصلاح منظومة
التقاعد، منددين بـ "انتقائية الإجراءات الحكومية ذات الصلة، وبإقصاء مختلف المتدخلين
أثناء عملية الإصلاح.
كما ردد المشاركون عددا من الشعارات الداعية
إلى إصلاح يضمن التقاعد لجميع المواطنين، وذلك عبر إعادته إلى طاولة الحوار مع الفرقاء
الاجتماعيين، مشيرين إلى أن هذه القوانين الجديدة سترفع من سن التقاعد إلى 63 سنة دون
زيادة موازية في الأجر أو المعاش.
وقال رشيد البوكوري، عن الجهة المنظمة،
إن هذه الوقفة تأتي في سياق البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية تفعيلا لتوصيات
اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية على امتداد التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا الخطوة
"تأتي لدعم الطبقة الشغيلة في احتجاجها على كيفية إصلاح منظومة التقاعد".
وأضاف البوكوري، أن هذه الوقفة جاءت ضد "تمرير إصلاح التقاعد".
من جانبه، شدد يونس الراتي، المكلف بالإعلام
داخل اللجنة الوطنية للتنسيقية، في تصريح مماثل، على "استقلالية قرارات التنسيقية
عن جميع النقابات والأحزاب السياسية"، مؤكدا أن التنسيقية تتطلع إلى إلغاء خطة
التقاعد.
وكان مجلس النواب قد صادق، مؤخرا، على حزمة
من القوانين تهم إصلاح أنظمة التقاعد وتنص على الرفع من سن الإحالة عليه تدريجيا لـ63
سنة.