احتشد العشرات من المواطنين، صباح أول أمس
الأربعاء21 يوليوز الجاري، أمام مقر المحكمة
الإدارية بمدينة فاس، حيث نظموا وقفة أحتجاجية تزامنا مع انطلاق أولى جلسات النظر في
ملف رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو، المتابع من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل الإقليم،
بخرق قانون التعمير وتفويت مشروع اقتصادي في ظروف غير قانونية.
وقد صدحت أصوات المحتجين، الذين كان من
بينهم ممثلو «التنسيقية الوطنية للباعة الجائلين»، وعدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية
بالمدينة، بشعارات مناوئة لرئيس مجلس جماعة صفرو، كما نددوا بتجاوزات المجلس البلدي
الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بإنزال أشد العقوبات في حق كل من ثبت تورطه
في هذا الملف.