القاضي عادل فتحي يعتبر انسحاب بريطانيا خطوة لتدارك ضعف وقصور التعاون الدولي

من باب التوضيح، لقد التزمت جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة الحياد إزاء استفتاء بريطانيا، بشأن الانسحاب أو البقاء بالمنظومة الأوروبية، حيث عمدت خلال تلك الفترة إلى استضافة مؤيدي ومعارضي البقاء بالاتحاد الأوروبي، لوضع اليد على مزايا وسلبيات الاحتمالين معا، إلى أن حسمت إرادة الناخبين في الأمر في اتجاه الانسحاب، الذي اعتبر بمثابة عودة المملكة المتحدة إلى وظيفتها الأصلية، التي تتجلى في دعم و ترسيخ أسس التعاون الدولي، لتحقيق الأهداف النبيلة والسامية لمنظمة الأمم المتحدة، التي أصبحت جميع الشعوب والأمم في حاجة لها، نظرا لتزايد الانعكاسات السلبية على الأمن والسلم الدوليين، كتحصيل حاصل للنزاعات التي تتفجر من حين لآخر، وما ينتج عنها من ظواهر سلبية وأزمات كأزمة المهاجرين التي تظل عنوانا بارزا لفشل الشعوب والأمم، في تفعيل مبادئ وقيم منظمة الأمم المتحدة التي تسعى إلى بناء عالم أفضل وأسرة واحدة، همها الوحيد إسعاد الكل طالما أن الظلم في مكان محدد يعتبر ظلما في جميع بقاع العالم، كما يستنتج من إحدى الأنشطة الأخيرة لجمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن .

وللإشارة، لابد من التنبيه إن منظمة الأمم المتحدة أضحت بحلة جديدة إلى حد ما، طالما أنها ملزمة بالتعامل مع فاعلين أساسيين ورئيسيين بعد نتائج استفتاء بريطانيا العظمى (brexit) وهما الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، علما أن منظمة الأمم المتحدة أسست للنهوض بأوضاع الأمم و الشعوب الفقيرة لتحقيق توازن على جميع المستويات لردم الهوة القاتلة.

فهل تمكن المعادلة الجديدة من تقوية منظمة الأمم المتحدة؟ والتي يفوق فشلها انجازاتها في الوقت الراهن، لدرجة يصعب تصور وتحمل تبعات فشلها مستقبلا، يتساءل القاضي عادل فتحي.