أجلت ابتدائية فاس يوم أمس الثلاثاء 31
ماي2016 النطق بالحكم في قضية "الفساد الانتخابي"، المتهم فيها عدد من الأسماء
إضافة إلى نجلي حميد شباط، إلى 14 يونيو الجاري.
الجلسة التي استغرقت أزيد من ساعتين ونصف
تطرق فيها ممثل النيابة العامة إلى ظروف تحريك المتابعة في حق المتهمين الثمانية استنادا
إلى ما تضمنته المكالمات الهاتفية المتبادلة بين نجلي شباط وأشخاص آخرين من بينهم ابن
عمتهما ومفتشة الحزب بإقليم مولاي يعقوب وقريب، والتي اعتبرها ممثل النيابة العامة
أدلة ثابتة لمحاولة التأثير على الناخبين واستمالتهم.
أما دفاع المتهمين الاستقلاليين، فقد اعتبر
أن جهة سياسية معينة استهدفت النيل من حزب الاستقلال من خلال تحريك المتابعة دون وجود
مشتك، كما تطرق الدفاع إلى منطق "التمييز" الممارس في ملفات الفساد الانتخابي
بالإشارة إلى تبرئة بعض المحالين على القضاء في الملفات المشابهة لاعتبارات الانتماء
السياسي.