فاس في طريقها الى الجحيم

لقد مر على الانتخابات الجماعية قرابة عام، التي أعطت لحزب العدالة و التنمية الأغلبية لتسيير مدينة فاس، برئاسة وزير الميزانية ادريس الأزمي حتى أصبحت العاصمة العلمية تعرف مشاكل بالجملة تمثلت في تراكم الأزبال في أهم شوارع فاس العريقة، و ارتفاع عدد مقاهي الشيشة و تهرب المجلس الحالي من دعم المستتمرين.

و في هذا الصدد قال أيوب الصافي، أحد قياديي الشبيبة الاستقلالية و رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب بفاس الدراع الطلابي لحزب الاستقلال، إن فاس في طريقها إلى الجحيم بسبب ما أصبحت تعاني منه من ركود اقتصادي، الذي كان  أهم نقطة في برنامج المجلس السابق برئاسة حميد شباط من خلال تشجيع الاستثمارات و المستثمرين بالمدينة حيث تم تقديم جميع المساعدات لهم، نظرا لما يوفرونه من مداخل تعود بالنفع على المدينة والمساهمة في محاربة البطالة في صفوف شباب العاصمة العلمية للمملكة، و ما لها من إجابيات خصوصا فيما يتعلق بانخفاض معدل الجريمة التي أصبحنا نعيشها يوميا.

و أضاف بأن في الأمس القريب كان الحزب الحاكم و المسير الحالي للمدينة يتهم شباط بأنه هو صاحب شركة الحافلات، و صاحب شركة النظافة بالمدينة، لكنهم اليوم أصبحوا هم من يدعمون هاتين الشركتين وذلك من خلال  الزيادة في بطاقة الانخراط، التي وصلت الى أزيد من 100 درهم للطلبة، و مدخول هذه الفئة هو 0 درهم في اليوم، و لم يقف العمدة الحالي عند هذا الحد، بل قام بالاشهار لشركة النظافة من خلال ارتدائه لقبعتها، فإذا كانت هذه الشركات في ملك شباط، فلماذا يقومون بكل هذا و لم يقوموا بتغييرها، و لهم جميع الصلاحيات.

و أكد أيوب الصافي، على أن فاس في عهد شباط قد قامت بالحسم مع جميع مقاهي الشيشة، التي أصبحت اليوم ظاهرة مستفحلة تهدد أبناء و بنات المذينة، و تشجعهم على الادمان بدل تشجيعهم على الدراسة و الانخراط في تقدم و ازدهار مدينتهم، هذه المظاهر المشينة يمكن الوقوف عليها بشارع الحسن الثاني أرقى وأجمل شوارع المدينة.

و استطرد نفس المتحدث، على أن جميع المشاريع التي تعرفها المدينة اليوم هي مشاريع المجلس السابق، و يتم استكمالها لأن المجلس الحالي لم يقم بإنجاز أي مشروع، و الكارثة العظمى هي الغاء مزانيته من طرف وزارة الداخلية يضيف الصافي، رغم أن السيد العمدة هو من ينجز مزانية الدولة، فكيف لشخص لم يستطيع انجاز مزانية مدينة أن يقوم بانجاز مزانية دولة بأكملها، والسبب هو وجود مبالغ كبيرة في نفقات التسيير والاستهلاك موجهة للجمعيات المنضوية تحت لواء حزب العدالة و التنمية ، مقابل غياب ملحوظ لنفقات التجهيز والاستثمار.