"بيان استنكاري"
المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يندد
باغتيال الصحافة والشرعية في مصر
خلفت الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد التي وزعتها بسخاء حاتمي جنايات القاهرة، شهر رمضان الأبرك، على 11 متهما، ضمنهم 4 صحفيين والرئيس المخلوع محمد مرسي، ردود فعل دولية أجمعت على استنكار العدالة "المسيسة" في مصر.المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بادر بإصدار بيان استنكاري، جاء فيه:تابع أحرار العالم والفعاليات الحقوقية الكونية بقلق شديد محاكمة القرن، التي دارت أطوارها أمام جنايات القاهرة، وانتهت، كما كان متوقعا، السبت 18 يونيو 2016،، بإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، في حق 11 متهما، في قضية ما بات يعرف ب"التخابر مع قطر".ويعرب المرصد الدولي عن تضامنه المطلق مع الصحافيين الأربعة ( إبراهيم هلال-علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- أسماء الخطيب). إذ يطالب بمحاكمتهم محاكمة عادلة، بضمانات دولية ومنظمات حقوقية أممية، وأمام جهة قضائية محايدة، "غير مسيسة". كما يعرب المرصد الدولي عن مساندته لنقيب الصحافة بمصر يحيي قلاش، وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، الذين يمثلون في حالة اعتقال، أمام جنايات النيل، على خلفية اتهامهم ب"إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة". ويقف المرصد الدولي إلى جانب المراسل الصحفي مصعب حامد، العامل لدى قناة مصر 25، والذي يمثل أمام المحكمة العسكرية في مصر، والذي كانت أجهزة النظام المصري اعتقلته في ال10 يوليوز 2015. ويؤكد المرصد الدولي على أن الأحكام التي أصدرها قضاء مصر، بالإعدام والسجن المؤبد، والزج باسم القطر العربي الشقيق قطر في الأحكام المتعلقة بالقضية المعروفة ب"التخابر مع قطر"، (أنها) اغتيال ممنهج للصحافة ولحرية الرأي والتعبير، ول"الشرعية" الممثلة في الرئيس المخلوع محمد مرسي، الذي قادته الانتخابات الحرة والنزيهة إلى سدة الحكم في مصر، والذي وصلت بالمناسبة محكوميته في قضايا مختلفة، 85 سنة سجنا نافذا، ناهيك عن أحكام بالإعدام صادرة في حقه.
فأن توزع "العدالة" المصرية بكرم حاتمي، في شهر رمضان الأبرك، خلافا للدستور المصري (المادة 71)، أحكاما مشددة بالإعدام والسجن المؤبد، فذلكم وصمة عار ستبقى خالدة في التاريخ. هذا، ولم يسبق لأي بلد أو نظام أن أصدر العدالة فيه عقوبات – ولو فردية - بالإعدام في حق صحفيين، لمجرد قيامهم بمهامهم الإعلامية، واعتبراها "تخابرا وخيانة للوطن"، علما أنهم لم يعملوا إلا على تنوير الرأي العام، استنادا إلى الخبر الذي يخول لهم القانون الحصول عليه والوصول إلى مصادره. ويشجب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان الاغتيالات التي تمت "شرعنتها" في حق الآلاف من أبناء مصر الأحرار، والتي طالت حتى أجانب من جنسيات غربية، ضمنهم الطالب الإيطالي (لويس ريجياني)، الذي كانت تبريرات قتله الواهية، كافية لفضح جريمة اغتياله.
هذا، ويطالب المرصد الدولي أحرار العالم، والهيئات والمنظمات الحقوقية الأممية والدولية، بالتحرك سريعا لإنقاذ الصحافيين الأربعة من حبل المشنقة، ومن مصادرة حقهم المشروع في الحياة، وإنقاذ الصحافة الحرة والنزيهة، التي لطالما حملت بفخر واعتزاز اسم "صاحبة الجلالة"، في مصر، "أم الدنيا" و"مهد الحضارة". الصحافة التي أصيبت بانتكاسة غير مسبوقة، لم تعرفها مصر، منذ سنة 1952. فحرية التعبير عرفت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 1126 انتهاكا. كما عرفت مصر تراجعا في مؤشر حرية الصحافة العالمي، ب15 في المائة، عن ترتيبه ما قبل سنة 2011. وحلت مصر عن جدارة واستحقاق، سنة 2015، في المرتبة الثانية في العالم، من حيث أكبر عدد الصحفيين الذين تم الزج بهم خلف القضبان وتهجيرهم قصرا إلى دول الجوارهربا من الأحكام الجائرةوالظالمة. وقد تعرض الآلاف من أحرار مصر وإعلامييها للقتل والاختطاف والاختفاء القسري، والتنكيل، والأحكام المشددة التي وصلت حد الإعدام والسجن المؤبد. وعرفت حرية الرأي والتعبير والفن والإبداع، رقابة مشددة على العالم الأزرق، وعلى المنابر الافتراضية، ومواقع التواصل الاجتماعي. ولم يسلم من ويلات التضييق على الحريات حتى العامة من أبناء مصر، الذين يمنعون من حق التجمع والتظاهر، تحت طائلة سيف قانون التظاهر وقانون العقوبات. ناهيك عن المحاكمات التي مافتئت تجر مدنيين، ضمنهم عمال، أمام المحاكم العسكرية، لمجرد الاحتجاج والمطالبة بحقوق اجتماعية "بئيسة".