أعلنت المركزيات النقابية عقب نهاية إجتماع التنسيق النقابي يوم الخميس 19 ماي الجاري الذي جمع بين الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل،والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن قرارات تصعيدية كانت قد توعدت بها الحكومة في حالة ''فشل الحوار الاجتماعي''.
و قررت النقابات بدأ برنامج إحتجاجي إبتداءَا من الأسبوع القادم، بعد موافقة الأمناء العامون للنقابات المذكورة على مسودته، مؤكدا أن ''البرنامج الاحتجاجي سيتخلله إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة مصحوب بإعتصام أمام مقر البرلمان، وتنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات البلاد، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان، مرفوقة هي الأخرى، بإعتصامات مفتوحة، والعودة إلى تنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدارالبيضاء إلى العاصمة الرباط، عبر الطريق السيار، وستمتد الإحتجاجات إلى فاتح أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد عن تاريخ الإستحقاقات التشريعية''.
ووفقا لمعطيات ذات صلة، إعتبرت النقابات أن الحكومة تعاملت مع مطالبها بـإستهتار بالغ ومؤكدة أن العرض الحكومي لم يحمل أي جديد ولم يرق إلى مساعي الشغيلة المغربية مؤكدة أن الشغيلة المغربية لم تستفد من أي زيادة في الأجور والتعويضات منذ أزيد من خمس سنوات.
و سبق ووجهت النقابات مراسلة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تتضمن مطالب تخص بالأساس الزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، وإحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
بـــــلاغ
الحركة النقابية ترفض العرض الحكومي الهزيل وتتشبث بالملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية في شموليته، وتقرر استئناف برنامجها النضالي، وتحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في استمرار الاحتقان الاجتماعي
.اجتمعت المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يومه الخميس 19 ماي 2016 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للوقوف على تطورات الحوار الاجتماعي ومآل الملف المطلبي للطبقة العاملة.
وأمام استغراب الحركة النقابية لإقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه، فإن التنسيق النقابي يعلن ما يلي :
1- تشبث الحركة النقابية بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية.
2- يشجب التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
3- يستنكر المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي.
4- يعبر عن رفضه للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض.
5- يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
6- يقرر استئناف البرنامج النضالي.
7- يدعو الطبقة العاملة إلى المزيد من التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعنت الحكومي.