علمت جريجة القلم الحر التنسيق النقابي
الخماسي قرر خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية مصحوب باعتصام
أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل 31 ماي 2016.
وجاء في بلاغ التنسيق النقابي للمركزيات
العمالية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين
بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أنه على
إثر الخطوات الاستفزازية التي أقدمت عليها
الحكومة بعقد لجنة المالية بمجلس المستشارين من أجل تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد
المشؤوم ضد الالتزام السابق لمناقشته ضمن الحوار الاجتماعي.
و أضاف البلاغ أن قيادات التنسيق النقابي
قررت في اجتماعها صباح اليوم الخميس 26 ماي، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية
للشغل بالدارالبيضاء، خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية،
لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل 31 ماي 2016، مصحوبا باعتصام للمسؤولين النقابيين
في التنسيق النقابي وعموم الموظفين أمام البرلمان.
وحمل البلاغ ذاته، المسؤولية الكاملة للحكومة،
لما سيترتب عن هذا العبث الحكومي من احتقان اجتماعي. وناشد بلاغ المركزيات النقابية،
سائر الموظفين و الموظفات في الإدارات العمومية، و المستخدمين والمستخدمات في الجماعات
المحلية، للمشاركة الواسعة و المكثفة في هذه الخطوة النضالية الأولى من التصدي للمخططات
الحكومية الهادفة إلى ضرب المكتسبات الاجتماعية، نص البلاغ:
