في قرار مفاجئ، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد
الأوروبي، اليوم الاثنين 04 أبريل 2016، منطوق الحكم القضائي الذي صدر لصالح مجلس الاتحاد
الأوروبي ضد المحكمة الأوروبية، التي قضت في دجنبر الماضي بإلغاء اتفاقية فلاحية بين
المغرب والاتحاد الأوربي.
وجاء في منطوق الحكم القضائي الجديد، وفق
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن إلغاء الحكم الأول جاء استنادا على أن جبهة البوليساريو
التي وضعت الدعوى، لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لرفعها، وحملها دفع صوائر الدعوى.
وأكدت المحكمة وحسب ذات الجريدة الرسمية،
أن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، شابته عدد من الأخطاء القانونية،
تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط، لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن رافعي
الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب
وجبهة البوليساريو.
ويذكر، أن المغرب كان قد قرر تعليق اتصالاته
مع مؤسسات الإتحاد الأوربي، رافضا بشكل قاطع الحكم الابتدائي للمحكمة الأوربية، الصادر
في10دجنبر2015 لأنه ذو طابع سياسي، كما قدم الاتحاد الأوروبي استئنافا على قرار المحكمة الأوروبية.