الحبس لسهام وزوجها وتعويض لقائد الدروة والأحكام تثير سخط رواد الفايس بوك

علمت جريدة القلم الحر، بخصوص ملف ما بات يعرف بقضية سهام و قائد الذروة، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، أدانت زوال اليوم الخميس 28 أبريل رشيد تاتو زوج سهام نوال بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق صديقه يوسف وغرامة 500 درهم.، فيما قضت ذات الهيئة القضائية في حق الزوجة بطلة القضية بأربعة أشهر سجنا نافذا، كما حكمت بتعويض قيمته 60 ألف درهم لفائدة القائد الضحية، يؤديها المتهمون الثلاثة تضامنا، فضلا عن تحميلهم الصائر، وبشهر حبسا نافذا في حق عون سلطة، في حين برأت عوني سلطة آخرين.

وقد خلفت هذه الأحكام أستياء عميقا  وسخطا عارما لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب القاضي محمد قنديل في تدوينة له على صفحته الرسمية بـالفايسبوك : من المعروف والمتداول في المغرب أن كل من يمتلك جزء من السلطة يستغلها أسوء استغلال، وأضاف: ومن بين الاستغلالات الوقحة للسلطة التحرش بالنساء بدون الأخذ بعين الاعتبار هل هن عازبات أم متزوجات، وكشف قائلا: إن قضاء المخزن اليوم يصرح أن شرف المغاربة مستباح و من حق رجال السلطة (الشرطة ـ القياد ـ القضاة ..؟..) أن يستغلوا المغربيات ، وفي تدوينة له أخرى قال: إن الحكم الصادر في قضية القائد المتحرش بالنساء المتزوجات يؤكد على أن القضاء في المغرب تجاوز الفساد لآلاف الكيلومترات.

أما الصحافي اسماعيل عزام فقد كتب: صحيح أن الفيديو يظهر احتجازا وتهديدا وتعنيفا لمواطن.. وصحيح أن الزوجين لم يتصلا بالدرك الملكي حال وصول القايد إلى البيت ليلًا لأسباب غير منطقية.. وصحيح أنهما حاولا ابتزاز القايد بالفيديو حتى يتركهما في حال سبيلهما، لذلك تكون معاقبتهما أمرا عاديا وأضاف:  لكن الصحيح كذلك أن ما قام به القائد المعزول يعد أكثر جرما.. رجل سلطة منحته الدولة مسؤولية المراقبة فصار يبتز بها الأسر.. يقايض غضه الطرف عن بناء غير مرخص بجسد امرأة متزوجة..الجريمة الكبرى هي جريمة القايد المعزول، فهو يقوض ثقة المواطن في السلطة المحلية، ويخون ثقة دولة تؤدي له أجرته، ويحول صلاحياته إلى أدوات للابتزاز. لذلك فهو أصل المشكل في القضية، مسترسلا  إذا حكم على الزوج بعام.. فهل يراعى كذلك تراتبية الجرائم ويحكم على القايد المعزول بمدة حبسية أكبر في ملف القضية الثانية المعروضة على القضاء؟.

 وعلق ناشط آخر معتبرا الحكم على الزوجين بظالم، لأن القضاء لم يراع الفعل ورد الفعل والرغبة في حماية النفس، والمحسوبية التي تمنع من الحكم العادل في حال عدم وجود ضجة إعلامية والصورة السيئة التي يراها المجتمع في المتحرش بها.

وكتب آخر أن القائد خرج بطلا والضعفاء مصيرهم السجن .