أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج، في بلاغ لها، أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 35 طالبا بسجن فاس، يأتي بغرض
"الضغط على إدارة المؤسسة، ودفعها إلى معاملتهم معاملة تفضيلية، وتمتيعهم بامتيازات
خارجة عن القانون دونا عن باقي نزلاء المؤسسة".
وذكرت المندوبية، أنه بحكم وضعية المضربين
كطلبة، فإن "إدارة المؤسسة تحرص على ضمان تزويدهم بالمقررات الجامعية"، مضيفة
أنه "تابعوا امتحاناتهم الجامعية في ظروف جيدة، وتم مدهم بالنقط المحصل عليها
فور توصلهم بها من مختلف الكليات، إضافة إلى توصلهم بالجرائد والمجلات المرسلة من طرف
ذويهم".
وأوضحت بلاغ المندوبية، أنه "بمجرد
إعلان الطلبة المتابعين في قضايا مرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة سيدي محمد
بن عبد الله دخولهم في إضراب عن الطعام بتاريخ 10 أبريل 2016، بادرت المديرية الجهوية
لفاس – مكناس، بمعية وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لذات الجهة، إلى فتح حوار
معهم، من أجل معرفة مطالبهم، ومحاولة ثنيهم عن مواصلة الإضراب عن الطعام الذي أعلنوا
عن خوضه لـ 20 يوما".
وتابع المصدر ذاته، أنه جرى كذلك
"عرض 4 منهم على طبيب المؤسسة، الذي قام بمعاينتهم، مع وصفه مجموعة من الأدوية
التي توصلوا بها في حينه، غير أن مبادرة الحوار معهم لم تثنهم مجددا عن الدخول في إضراب
ثالث عن الطعام ابتداء من تاريخ 10 أبريل 2016 لمدة 20 يوما".
وأكدت المندوبية أنها "تبقى حريصة
على استفادة هؤلاء السجناء من كافة الخدمات الأساسية، لكن على قدم المساواة مع باقي
السجناء، وفي حدود معقولة، وبحسب ما تتيحه إمكانيات المؤسسة، وفي إطار الاحترام التام
للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للسجون.