بعشرة أصوات، ورفض صوتين (فنزويلاـ والأوروغواي)
وامتناع صوتين)، (روسيا وأنغولا)، مرر مجلس الأمن
القرار 2285 حول ملف الصحراء المغربية يومه الجمعة 29 أبريل 2016 وهو القرار
الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتم تعديله وتلينه في صيغته التي تتوافق إلى حد ما مع
مطالب المغرب، ويهدف القرار أساسا إلى تجديد بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.
وقد صوت للقرار كل من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا،
أوكرانيا، ماليزيا، مصر، اليابان، السنغال.
ودعا القرار، إلى إعادة بعثة المينورسو كما
كانت عليه، للتمكن من أداء مهماتها بكامل قدراتها، كما دعا مشروع القرار الأمين العام
للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تقديم تقرير خاص خلال 90 يوماً من صدوره، حول إعادة
تفعيل عمل البعثة والعودة إلى ممارسة مهماتها الموكلة إليها، حسب قرارات مجلس الأمن
ذات الصلة.
وطالب القرار الأطراف المعنية بالاحترام
الكامل لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية بين الأطراف حول الصحراء، والتعاون بشكل
كامل مع مينورسو وأخذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها ووصولها دون أية عرقلة.
ونص القرار على دعم مجلس الأمن لجهود مبعوث
الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ، كريستوفر روس، وطالب الأطراف باستئناف المفاوضات
المباشرة..
والملاحظ في القرار، أنه لم يصدر عنه إدانة
للمغرب لطرده بعثة المينورسو من الصحراء المغربية، الشيء الذي دفع بالانفصالي ممثل
الجمهورية الوهمية إلى الانصراف غاضبا، وملقيا اللائمة على فرنسا.