حضارية التظاهرات واستفزازيتها !!

 بقلم الأستاذ حميد طولست

حقوق الإنسان وحرياته مبدأ أساسي من مبادئ المواطنة ، تكفلها القوانين الدولية ، وتقف ومواثيقها سدا منيعا ضد مخالفتها، أو محاولة استهدافها ، وخاصة منها القانون الدولي لحقوق الإنسان ، التي تضمنها الأمم التي تحترم نفسها ومواطنيها ، وترفض انتهاكها ومصادرتها ، من طرف أي جماعة وباسم أي أيدلوجية ، ومن بين تلك الحقوق والحريات "حق التظاهر" السلمي طبعا، للتعبير عن الرأي لإيصاله إلى المسؤولين ، الحق المصون والمحمي بالقوانين الدولية ، الحق الذي إذا ما حدث وقصرت جهة ما في إحقاقه ، أو خالفت بخصوصه النظم العامة والوقوانين الدولية ، واستهدفت ممارسيه ، ومستعمليه كوسيلة لتبليغ مظلوميتهم وهمومهم إلى الجهات المسؤولة ، لترفع الظلم عن المظلوم،  بالعنف والإيذاء أو الانتقاص أو الحد منه ، وجبت محاسبة المقصرين ، وخاصة إذا كانت التظاهرات سلمية ومراعية لظروف وقوانين البلد التي تتم فيها، وملتزمة بها ، ومحافظة على ممتلكاتها العامة والخاصة ، لئلا يتحول الأمر إلى كره للدولة من قبل المواطنين .

التظاهر إذن حق ووسيلة يلجأ إليها أي فرد أو جماعة  للإعلان عن مطالبها ، ولفت انتباه ونظر المسؤولين - لإجحاف معين لحق بها -على أعلى مستوى ، خاصة عند ما لا  يتحقق التوافق ، وتعطل لغة الحوار بين الطرفين ، الأمر الذي لا يعطي لأي كان الحق في منعه ، كحق من الحقوق العامة ، وواحد من المفاهيم المعبرة عن حرية الرأي ، إلا في حالة كان التظاهر أداة لتهديد أمن واستقرار البلاد ، وإعاقة بناء الوطن وتخريب أملاكه العامة والخاصة ، فهنا فقط يمكن منعها ، والدعوة فوراً إلى فضها ، والوقوف بوجهها بالقوة إن استمرت في غيها ، وملاحقة جميع الفاعلين وسوقهم للعدالة ، لكن المنع من أجل المنع ، فذاك أمر غير ديمقراطي ، كما يقول الأستاذ زيان وزير حقوق الإنسان السابق ..