تم تحديد يوم الإثنين 18 المقبل، كموعد
زمني لتقديم ورقة تقنية واضحة، من أجل حل ملف الأساتذة المتدربين، جاء ذلك خلال جلسة
الحوار الذي عقدتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، يوم أمس الجمعة 15 أبريل
2016، مع اللجنة المشتركة المكونة من تمثيلية عن المبادرة المدنية، والنقابات التعليمية،
وممثلين عن القطاعات الثلاث (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة الاقتصاد
والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة)، وبحضور والي جهة الرباط سلا القنيطرة
بصفته ممثلا عن الحكومة، وذلك من أجل استكمال النقاش حول إيجاد حل لملف الأساتذة المتدربين.
وقد تقدمت التنسيقية الوطنية (باعتبارها
طرفا في اللجنة المشتركة) بمقترحاتها، التي عرفت تفاعلا إيجابيا من باقي مكونات اللجنة
المشتركة، حيث وعدت القطاعات المعنية بالملف بأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار.