اعتبرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية
ببرشيد، خلال مرافعتها في ما بات يعرف بقضية قائد الدروة، الفيديوهات التي تم تسربيها
وتداولها بمواقع التواصل الاجتماعي للقائد في غرفة نوم الزوجة، عملا غير قانوني، وشددت
على عدم قانونية التسجيل، وطالبت بتشديد العقوبة على الزوج والزوجة، ورجال السلطة الموقوفين،
حيث طالبت بإدانة الزوج بثلاث سنوات حبسا نافذة، والزوجة بسنة حبسا نافذة، وثلاثة أشهر
حبسا نافذة لعوني السلطة الموقوفين..
جاء ذلك، خلال جلسة يوم أمس الإثنين 25
أبريل، التي دامت لساعات طويلة قررت هيئة المحكمة فيها تأجيل الملف إلى غاية يوم الخميس
المقبل 28 أبريل الجاري، حيث سيتم النطق بالحكم.
ويذكر أن وزارة الداخلية، وبعد الانتشار
الواسع للفيديوهات وتداولها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك، أقدمت على على
عزل القائد، وعلى ثلاثة أعوان سلطة، والتشطيب عليهم من الإدارة الترابية.