توصلت جريدة القلم الحر، ببيان من أعضاء
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، يستنكرون فيه الإعلان عن انعقاد مؤتمرا
استثنائيا، من طرف فئة تعد على رؤوس الأصابع ممن تبقى مع محمد رشيد الشريعي، وذالك أيام
15ـ 16ـ 17 أبريل الجاري بمدينة مراكش.
ووصف ذات البيان الترويج لهذا المؤتمر،
بالمغالطات الكاذبة والمزيفة، معتبرا أن أداء الفروع مبلغا ماليا للمشاركة في المؤتمر،
يعد خرقا سافرا وخطيرا ، وحذر بيان المكتب التنفيذي من مغبة دمج المركز في إحدى الجمعيات،
ضدا على القواعد الديمقراطية، وضدا على القانون الأساسي للمركز.
وتبرأ أعضاء المكتب التنفيذي في بيانهم،
مساندين بمناضليهم أعضاء الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية من هذه الخطوة، التي سيقدم
عليها الشريعي وزمرته القليلة، خلال هذا المؤتمر الغير القانوني على حد تعبيرهم، مؤكدين
أنها لا تعنيهم ولا تلزمهم.
ولم يفوت أصحاب البيان الفرصة، حيث توعدوا
بتقديم دعوى لدى القضاء المختص في شأن المؤتمر الاستثنائي الأخير الذي انعقد بمدينة
الرباط بتاريخ 06 مارس الماضي برئاسة الشرقاوي
السموني والذي خلص إلى تعيين عبدالإلاه الخضري رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان
وفق تعبيرهم.
نص البيان:
