إلى متى وفيروس "كولْ أوكّلْ" يرتع في تدبير شؤوننا بجماعة مولاي يعقوب ؟

بقلم يوسف بابا

إن المشهد السياسي المحلي و التسيير المزاجي بجماعة مولاي يعقوب، صور فظيعة لحالات الصفقات المشبوهة ، والاختلالات الاقتصادية والإدارية المتقدمة في التعفن والفساد، تكاد تطغى على تدبير الشأن المحلي والمركزي، و قد امتد أثرها بالكاد إلى معظم القطاعات، الإسكاني منها والإداري، والخدماتي أشبه بسرطان يضرب بخراطيمه في كل اتجاه، ويزداد تغولا لرئيس الجماعة الإستقلالي المتهم بقسم الجرائم المالية ليغدو واقعا يوميا شبه مألوف بجماعة مولاي يعقوب.

و فريق مستشاري العدالة و التنمية، وهو ينبش في هذا الواقع يعثر على كائنات سياسية بالجماعة ذات دلالة  فيما تحفل به ثقافتنا إزاء وباء الرشوة والمحسوبية وما إلى ذلك، ويمكن تقديم نماذج منها: ادْهن السّيرْ إسيرْ+ أدهانلو حلْقو إنسا لّيخلْقو+ حكلي أنحكلكْ+ هاكْ وارا ما فيها حْزارا+ حط الفلوسْ في فُمّ المدفعْ إسكتْ+ بيّاعْ العسل لازمْ إلحاسْ صبْعانو، و خير دليل الفوضى التي تعيشعها المرافق العمومية بالمركز، ولعل أخطرهاعلى الإطلاق هو "كولْ أوكّلْ" والذي يكشف في مدلوله العميق عن خلق مظلة حماية بالدرجة الأولى للغاصب، ثم لمن حوله من الضالعين في "الكعكة" التي يتقاسمها عادة عدة أطراف ذات نفوذ في دائرة تدبير الملفات بجماعة مولاي يعقوب، والتي هي بدورها تشكل غطاء للحيلولة دون إلحاق ضرر بشلة الكعكة أو الملف الفاسد.

فيروس "كولْ أوكّلْ" يتعايش في بيئة إدارية الجماعة على الملفات ذات الحمولة المالية السمينة، كمشاريع المرافق السياحية الكبرى مثل المشروع الجديد للحامة، و قد أصرح بها أنه مشروع فاشل و نقمة على الساكنة المستضعفة لأنها لا تستفيذ من خيراته، لأنها تصدر لصندوق الإيداع و التدبير و هذا يتنفى مع خطاب صاحب الجلالة، وأما الإسكان بصفة عامة وأسواق تدبير الخدمات الاجتماعية كبناء الطرق والمستوصفات، وأشغال التوسعة، وعمليات المناقصة، ودفاتر التحملات، وإجراءات الترخيص باستغلال مرافق خدماتية عامة أو خاصة، وقد لا نغالي إذا ما عممنا الرشوة ؛ بهذه الحمولة ؛ "كولْ أوكّلْ" في كل مرافقنا الإدارية، وإن كانت بدرجات متفاوتة، تبعا لمسار الملفات الإدارية، وحيثياتها فهناك ملفات يتسع لدائرة عديد من الأطراف، تبدأ محليا بشخصين أو ثلاثة قبل أن تتطور بحكم ثقلها؛ لتصبح جهوية فإقليميا تتقاسمها أطراف عديدة كمشاريع التوسعة والعمران والصيانة وشق الطرق والمعابر، وكل ما له علاقة بتدبير الشأن العام على المستويين الإقليمي و المحلي، والمتمثل في الطغمة الفاسدة بإقليم مولاي يعقوب، ويأتي على رأسها الجماعات المحلية.

ومن المعلوم  لدى كل المواطنين، وبالأخص ساكنة جماعة مولاي يعقوب الضحية، أن الملك محمد السادس حفضه الله، وكما عهده المواطنون في كل زيارة له لمنطقة أو مدينة ما يحرص شخصيا على وضع حجر الأساس إما لميلاد مشاريع إنمائية معينة ، أو إعطاء انطلاقة أشغال بإعادة ترميم ، أوصيانة بعض المرافق والمآثر التاريخية، ففي مولاي يعقوب ـ مثلا ـ لاحظ بعض المسؤولين المركزيين والوفد المرافق له امتعاضه، وخيبة أمله ؛ بمشروع فوق روضة لم تنتهي صلاحيتها وبجانبه الواد الحارالذي أزكم أنوف الساكنة و الزائرين للحامة يعني كما جاء على لسان مسوؤل جهوي بوصفه للمشروع ( وردة فوق زبالة) ناهيك عن المبلغ الخيالي الذي رصد له، فيجب فتح تحقيق لأنه الصفقة مشبوهة. و ربما سيدنا بتفقده لها سيغضبه كثيرا إما لهزالة المشروع وما ابتلعه من ميزانيات ضخمة ، أو تكالب جهات مسؤولة عن الورشات و خصوصا ملف لكريمات بحامة صوطيرمي من طرف عصابة داخل مستخدميها و بالخصوص مسؤولي الإدارة و على رأسهم (ع.س) ، وتقاعسها عن أداء مهامها ، كما حدث في عدة مرافق بدائرة الجهة، نطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفتح تحقيق بالمشروع الجديدة الذي رصدت له مبالغ ضخمة و جد مهمة لأن الضحية هي ساكنة مولاي يعقوب.

وجرائدنا منها الإلكترونية واليومية والأسبوعية لا تكاد تخلو يوميا من عرض الصفقات المشبوهة ، وعمليات نهب الأموال العمومية ، ما يؤثث صفحاتها الأولى بعناوين بارزة كما نجده في بعض صحفنا مؤخرا  ملفات فساد رؤساء جماعات أمام القضاء  منتخبون يعطلون مشاريع تنموية أوصى بها الملك بنايات سكنية بمآت الملايين آيلة للسقوط، بالنظر إلى الهيمنة شبه عامة لهذا الفيروس على الروافد الاقتصادية والتنموية الجماعة، من جهة ومفاتيح المعاملات التجارية والإدارية من جهة أخرى ، نلاحظ وجود اقتصاد ببنية لا تشرف منتجع سياحي و ضعيفة لا يرقى إلى مستوى جودة المرافق العمومية و خدماتها ، وتفتضح هشاشتها في مجالات الإسكان والتعمير و استفحال البناء العشوائي بتشجيع من رئيس الجماعة ، وشق الطرق ومد القنوات ، و إلا فكيف يمكن للمرء أن يستسيغ انهيار بنايات مرافق عمومية سكنية، منها مقر الباشوية مقر الدرك الملكي بالمركز و دار الطالب و البنك الشعبي و ملعب الرياضي المهجور، و لم يمض على بنائها أمد قصير مقارنة لها بنظيراتها التي شيدت زمن الحماية الفرنسية’ يعني هناك غش في البناء مما وجب فتح التحقيق في جميع الصفقات بجماعة مولاي يعقوب ناهيك عن طابع الفتاوى الشيطانية مع غياب الضمير المهني.

يتوفر المغرب على ترسانة هائلة من القوانين ؛ تغطي مختلف أوجه الحياة العامة للمواطن المغربي ، فضلا عن وجود مؤسسات وأجهزة قضائية ، ومراقباتية مهتمة بضبط أنشطة الأفراد والجماعات والمؤسسات .. لكن إحلالها أرض الواقع كثيرا ما يصطدم بهذا الفيروس "كولْ أوكّلْ" الذي يسعى دوما إلى تعقيد مساطر المراقبة ، أو يعمل على تجريدها من قوتها القانونية ، ومفعولها فيعطلها بالمرة، لا سيما أمام الملفات الضخمة التي تحمل بصمات عدة أطراف وجهات، مما يزيد في تعاظم أثر هذا الفيروس، ويكسبه حصانة "دائمة" .. ويضحى في النهاية جزءا من واقعنا اليومي، ولعل من أعظم تجلياته انهيار هيكلة الجماعة ، وتراجع جودة أداء أطرنا وتردي مستوى خدماتنا الاجتماعية بمولاي يعقوب المركز مع العلم أن رئيس جماعة مولاي يعقوب  يحاكم بقسم الجرائم المالية، فإننا نطالب بتسريع و محاكمة العيدي محمد البرلماني الإستقلالي و رئيس الجماعة.

يوسف بابا رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب.