تقرير صادم للخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

رسم تقرير لوزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، خلال سنة 2015 صورة قاتمة، وذلك في شأن أوضاع حرية الرأي والتعبير، والحريات المدنية، وحرية التدين، وحقوق الامازيغ.

التقرير الذي كشف النقاب عنه “جون كيري” وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي يوم أول أمس الأربعاء 13 أبريل 2016، سلط الضوء على واقع حقوق الإنسان في المغرب، والجهود التي تبدلها السلطات لتجاوز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأكد أنه لا زالت تسجل العديد من الخروقات الحقوقية  في المغرب من قبيل “تفشي الفساد في القضاء، التضييق على الحريات الفردية وانتهاك الخصوصيات، وتجاهل القوانين المنصوص عليها في الدستور، خصوصً تلك المتعلقة بالطابوهات”.

وأشار ذات التقرير، أن غالبية المناطق الأمازيغية تعيش فقرا مدقعا، وأن المغرب لا يعامل اللغة الأمازيغية بالمساوة مع اللغة العربية ، وقد تبنى التقرير جملة وتفصيلا بيانات المرصد الأمازيغي وخطابات الجمعيات الأمازيغية التي تتهم الحكومة بإلاستمرار في إقصاء الأمازيغية بالأدلة والوثائق.

وحول وضعية السجون في ذكر التقرير أنها تظل سيئة ولا تتماشى مع المعايير الدولية كاشفا استمرار الاكتظاظ والعنف والتحرش الجنسي، الشيء الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى احتجاز المعتقلين قبل المحاكمة، وأوضح التقرير أن الحكومة المغربية عزت مشاكل الاكتظاظ إلى زيادة في عدد نزلاء السجون خلال السنوات الأخيرة، مع انخفاض في الميزانية المخصصة لإدارة السجون مسجلا في الوقت نفسه استمرار تجاهل سيادة القانون في المغرب من قبل المؤسسات الأمنية في البلاد، خصوصا في ما يتعلق بظروف الاعتقال والاحتجاز داخل السجون.

كما كشف أن أن الأحكام الصادرة عن القضاء لا تكون مستقلة بعض المرات، خصوصا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والأمن القومي للبلاد.

وفيما يخص حرية التعبير والصحافة والنشر، توقف التقرير عند المتابعات القضائية ضد عدد من الصحافيين المغاربة، وأيضا الغرامات الكبيرة التي حكم بها ضد بعض الصحف والمواقع الاكترونية.