استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
بمدينة الدار البيضاء، اليوم إلى عمدة الرباط، محمد الصديقي، المنتمي إلى حزب العدالة
والتنمية، وذلك بعدما أحالته وزارة الداخلية عليها، بتهمة تبديد أموال عمومية، على
خلفية ما بات يعرف بملف مغادرته شركة "ريضال"، التي تدبر الماء والكهرباء
بالعاصمة.
وحل العمدة محمد الصديقي على الفرقة الوطنية،
بناء على شكاية الوكيل القضائي للمملكة، التي وضعها لدى الوكيل العام للملك لمحكمة
الاستئناف بالرباط، من أجل التحقيق في استفادة 90 من مستخدمي شركة "ريضال"
من "المغادرة الطوعية"، خلال سنة 2012، من ضمنهم العمدة.
وقد اعتبرعبد الصمد الإدريسي، محامي الصديقي
أن الأمور بالنسبة لموكله عادية، وأن الملف سياسي لاغير ولا علاقة له بالقانون.