أعرب رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن
كيران، عن استغرابه الشديد لمضمون وتوقيت مراسلة منسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية
بتاريخ 30 مارس 2016، تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، حول وضعية الأساتذة المتدربين.
واعتبر رئيس الحكومة في بلاغ أصدرته رئاسة
الحكومة أن مضمون المراسلة، التي جرت بين محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ورئيسي
فريقي الاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يثير الاستغراب من توقيتها
مضيفا في نفس البلاغ أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة
ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة.
وأضاف نص البلاغ أن الحاجة منتفية كليا
لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار
أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات.
ورفض بلاغ رئاسة الحكومة بشكل مطلق التعامل
مع مضمون المراسلة مضيفا أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر
قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار
المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار
المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية
والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه
لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن
يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار.
وأشار بلاغ ابن كيران أنه وبالنظر لكون
أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا
الإطار بأي شكل من الأشكال.